البلاد - م.بوذيبة - أمر قاضي التحقيق بمحكمة ميلة بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال ومخالفة التشريع المنظم لحركة رؤوس الأموال، في الشق الثاني من القضية المعروفة بـ (تأشيرة حج المجاملة) التي وقع ضحيتها مواطنات ومواطنون أوهموا بإمكانية أداء مناسك الحج الموسم المنقضي خارج الحصة الرسمية. كما تم وضع سبعة متهمين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 3 متهمين من الإفراج.
وقد أصدر القاضي أمرا بضبط وإحضار متهم رئيسي غاب عن جلسة التحقيق ويتعلق الامر بوالد صاحب وكالة أسفار بجيجل. المودعون رهن الحبس هم: المتهمة الرئيسية وهي صاحبة الوكالة الوهمية للسياحة التي اتخذت من بلدية وادي النجاء مقرا لها، وصاحب وكالة أسفار مقرها بمدينة الميلية بولاية جيجل وأخوه المسير للوكالة.
ومن بين الذين تم إخضاعهم للرقابة القضائية نجد عضوة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة وزوج المتهمة الرئيسية المودعة رهن الحبس، بينما أفرج عن أخت المتهمة الرئيسية. وقد استغرقت عملية التحقيق مع المتهمين والشهود في هذه القضية يوم الخميس بأكمله وصبيحة الجمعة مما أدى إلى تأجيل الاستماع لنحو 100 شاهد بداية من يوم الأحد، بعد تقسيمهم إلى أفواج.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية لميلة سبق لها أن أدانت في جلستها ليوم 19 من شهر أوت الجاري في القضية الأولى المتعلقة بالموضوع، المتهمة الرئيسية (ق.س) عن تهمة النصب والاحتيال بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين سنتم، فيما أدين بنفس المدة وبغرامة مالية تقدر بـ5 ملايين سنتم زوجها.
أما عضو المجلس الشعبي البلدي فقد حكم عليها بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بـ 2 مليون سنتم مع تكييف التهمة لهذين الأخيرين بجعلها جنحة المشاركة في النصب، وذلك بعد أن ضبطت الشرطة الجوازات، فيما تم تحريك القضية الثانية التي مثل فيها المتهمون أمس الأول، إثر تقدم ضحايا بشكاوى حول تعرضهم للنصب وإيهامهم بإمكانية الحصول على تأشيرات للحج خارج الحصة الرسمية الناجمة عن القرعة.
