البلاد -سامية.م - التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة عام سجنا نافذا، و50 ألف دج غرامة مالية ضد جزائري مغترب بإيطاليا، تمت متابعته بجرم التزوير واستعمال المزور في وثيقة تخص اجتيازه للحدود.
المعني مثل أمام المحكمة كمتهم غير موقوف لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده، والمتمثل بعام سجنا نافذا، و50 ألف دج كغرامة، بعدما تمت إدانته بجرم التزوير واستعمال المزور، أين نفى الجرم المنسوب إليه، سيما الخاص باستعمال المزور، وأكد أنه اضطر للمكوث في الجزائر لأسباب صحية، ولكنه لم يستطع إخبار الشركة التي يعمل بها في إيطاليا كون طول مدة غيابه عن البلد الذي يعمل به ستعود بالسلبية عليه، فلجأ إلى أحد الإيطاليين الذي قام بتزوير وثيقة ما يعرف باجتياز الحدود على أساس أنه دخل إيطاليا خلال تلك المدة ولم يكن بالجزائر، وإنما ظروف فقط منعته من الالتحاق بالعمل، ولسوء حظه كشفت مصالح شرطة الحدود بالجزائر الوثيقة المزورة بعد عملية تفتيش خضع لها المتهم، ليتم إعداد ملف قضائي ضده وإحالته على العدالة حيث لم يمتثل لإجراءات المثول.
من جهته، دفاعه أكد خلال المرافعة أن موكله لم تكن له نية التزوير واستعمال المزور، إلى جانب أنه رب عائلة محترمة وغير مسبوق قضائيا، مقدما الملف الطبي الذي حال دون عودته إلى إيطاليا، ما جعله يلجا إلى الحيلة عن طريق صديق إيطالي الذي أعانه على تزوير الوثيقة، ملتمسا استفادته من البراءة.
