اتهم صاحب الوكالة السياحة المعروفة باسم "بيشا" بنواحي باب الواد بالعاصمة، مرشدة سياحية بتهمة السرقة، إثر ارتكابها لعملية سرقت مست 400 مليون، خلال إشرافها على عملية سياحة واستجمام لأزيد من 150 سائح إلى دولة تونس المجاورة عن طريق 3 حافلات سياحية.
حيثيات القضية المتورطة فيها المتهمة التي مثلت امس ضمن إجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح بسيدي محمد تعود حسب الملف إلى شهر ديسمبر 2017، عندما توجهت المرشدة السياحية برفقة السياح، وبحوزتها 3 حافلات مملوءة بالمسافرين، إلى دولة تونس، إلا أن المتهمة، حسب الملف، وبدل أن تلعب دور المرشدة قامت بمجرد وصولها إلى منطقة الياشير الكائن مقرها بولاية سطيف بترك السياح يتناولون وجبة العشاء في مطعم معروف لتختفي عن الأنظار وبحوزتها مبلغ 400 مليون سنتيم.
وجرت المحاكمة اليوم بحضور شاهدين من موظفي الوكالة السياحية وهما المسؤول التجاري والاداري، إلى جانب حضور الضحية صاحب الشركة السياحية المعروفة التي تتمتع بـ7 فروع لها بالجزائر، إذ ظلت المعنية مختفية أو في حالة فرار لفترة معينة قبل أن يتم القبض عليها مؤخرا من طرف رجال الشرطة، حيث كشفت أنها تعرضت إلى ضياع الحقيبة، بعد أن توجهت إلى محل بيع الخضر والفواكه من أجل شراء الموز فخافت من ردة فعل صاحب الوكالة، قبل أن تغير أقوالها أمام المحكمة وأكدت أنها تعرضت لعملية سرقة المبلغ المالي، فلم تجد من وسيلة إلا أن تغيب عن الأنظار، وأن تلتحق بعائلتها الكائن مقرهم بمنطقة بوفاريك، نافية جملة وتفصيلا عملية سرقتها المبلغ المالي المقدر بـ400 مليون سنتيم. فيما تطرق القاضي إلى وجود 27 مكالمة هاتفية بين المتهمة وشخص مجهول لم تتمكن التحريات من اكتشاف هويته كون الشريحة اقتنيت بطريقة غير شرعية
وتأسس الضحية كطرف مدني مطالبا بتعويض قدره 700 مليون سنتيم تعويض بما فيه المبلغ المختلس. بينما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة بينما حاول دفاعه التركيز على أن القضية كيدية بدليل أن المتهمة كانت قد اودعت خلال الساعة الثالثة صباحا من الليلة نفسها شكوى امام مصالح الامن، مضيفا أن الضحية المزعومة رفع الشكوى انتقاما منها كونها طالبته بتسجيلها على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي.
