كشفت إحصاءات الرابطة الوطنية عن 1206 جزائريا رموا بأنفسهم في رحلة الموت عام 2016، لتحتل الجزائر المرتبة العاشرة عالميا من حيث عدد ”الحراڤة”، وهي الظاهرة التي باتت تؤرق الحكومة الجزائري، حسب التقرير الذي رصد ضغوطات دولية من مختلف الدول الأوربية على الجزائر من اجل ترحيل ”الحراڤة” المقيمين بطريقة غير قانونية بينهم 30 ألف جزائري تعتزم السلطات الفرنسية ترحيلهم. أما بلجيكا فتحضر لترحيل 35000 جزائري قسرا. فيما تعتزم ألمانيا ترحيل 2300 جزائري قسرا.
وذكرت الرابطة أن توسع رقعة عمليات الهجرة عبر البحر المتوسط بات كالنار في الهشيم، حيث تشير إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، إلى أن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 1206 مهاجرا غير شرعي منذ 01 جانفي 2016 إلى غاية 30 ديسمبر 2016، حاولوا مغادرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، ما جعل الحكومة في مواجهة أزمة مستعصية استنفرت فيها جميع قواتها البحرية وتم رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت لـ«الحراڤة” في عرض البحر. وحسب آخر بيان للقوات البحرية الجزائرية ليوم 27 ديسمبر 2016، تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 9 أشخاص بعرض سواحل وهران، كانوا على متن قارب من صنع تقليدي متوجهين نحو السواحل الإسبانية وحملت الرابطة فشل السياسات الحكومية على مختلف الاصعدة في زيادة انتشار الظاهرة. واشارت إلى أن تقارير وزارة الدفاع الوطني أظهرت أن القوات البحرية، نجحت في إنقاذ آلاف الشباب من هجرة الموت منذ سنة 2005، حيث تم إعادة أكثر من 10000 ”حراڤ” مغامر من مختلف الأعمار إناثا وذكورا، من بينهم 318 أجنبيا.
وأكد رئيس الرابطة أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الظاهرة التي تتجاوز الأرقام المحصاة. علما أن الإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية فرونتكس لسنة 2015 وضعت الجزائر في المرتبة العاشرة من بين الدول التي يحاول مواطنوها الهجرة بطريقة غير شرعية نحو أوربا. وكشفت الرابطة عن ضغوط قوية تواجهها الجزائر من مختلف الدول الأوروبية من اجل ترحيل الجزائرين المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي الاوروبية التي ترحل سنويا أكثر من 5000 جزائري إلى الجزائر، حيث إن السلطات الألمانية تضغط على الحكومة الجزائرية من اجل ترحيل أزيد من 2300 جزائري قسرا، كما ذكرت أن السلطات الفرنسية تعتزم ترحيل ما لا يقل عن 30 ألف جزائري من الحراقة الجزائريين، بعد تقييم الموقف من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، حيث إن الخارجية الفرنسية فتحت نقاشا مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل جزائريين ومقيمين بطريقة غير قانونية.
