التمس ممثل الحق العام عامين حبسا و20 الف غرامة مالية في حق سيدة في العقد الثالث وشاب لا يتجاوز 25 سنة متهمين بالزنا، وهي القضية التي رفعها كهل في العقد الرابع ضد زوجته وابن شقيقه بتهمة الزنا.
تعود تفاصيل الى الشكوى التي تقدم بها الضحية لدى مصالح الأمن على مستوى الدرارية، مفادها انه بتاريخ الوقائع التي تعود الى نهاية شهر ديسمبر الفارط، عاد المعني من عمله مبكرا بسبب إجازة منحها لهم رب العمل مكافأة لعمله الجيد، وأثناء عودته إلى بيته اراد مفاجأة زوجته، فلم يطرق الباب بل قام بفتحه مباشرة، لكنه صعق بوجود شريكة حياته رفقة ابن شقيقه، داخل غرفة نومه في وضعية مخلة بالحياء، الأمر الذي جعله يتوجه مباشرة الى مصالح الامن لتقييد شكوى ضدهما. وعلى هذا الأساس تم اعداد ملف جزائي ضد المتهمين بتهمة الزنا، أحيلا بموجبه على العدالة للمحاكمة.
وخلال جلسة المحاكمة التي عرفت غياب المتهمين، تمسك الزوج بتصريحاته بخصوص ما وقع يوم الحادثة، مؤكدا أنه ضبط المتهمين في وضعية مخلة بالحياء متلبسين بالجرم. كما أوضح أن ابن اخيه كان متعودا على القدوم الى بيته لكنه لم يشك فيه ابدا لانه يعتبره مثل أخيه الأصغر. في المقابل قال دفاع الضحية إن كل أركان التهمة قائمة في حق المتهمين، كما طالب بدفع تعويض قدره دينار رمزي. وامام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق المتهمين، ليتم تأجيل النطق بالحكم الابتدائي الى جلسة لاحقة.
