تبنى نواب في البرلمان الفرنسي أمس الخميس إجراءات ضمن القانون الجديد حول الهجرة الذي إقترحته وزارة الداخلية الفرنسية وتمكن الإجراءات التي صوت عليها النواب الفرنسيين تمديد الحد الأقصى لمدة احتجاز الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في الأراضي الفرنسية بهدف إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
وتسمح الإجراءات الجديدة بتميد مدة الإحتجاز إلى 90 يوما عوض 45 يوما المعمول بها حاليا في حين تم رفض مقترح بتمديد المدة الى 135 يوما بعد ان لقيت معارضة من نواب اللجنة الأوربية كما سيتم تقسيم فترة الـ 90 يومًا إلى عدة فترات تمديد، والتي يجب على وزارة الداخلية تقديمها أولاً للحصول على الموافقة القضائية. على سبيل المثال ، قد يُطلب تمديد فترة الاحتجاز لمدة 30 يومًا اخرى " في حالة لم تصدر السلطات القنصلية لدولة المهاجر المقبوض عليه "تصريح بالمرور".
ويقدر عدد المهاجريين السريين القادمين من الجزائر بفرنسا بالألاف وفي اخر إحصاء عام 2016 و قدرت الجمعية الدولية لرعاية المهاجرين السريين ومساعدتهم عددهم بما يفوق 30 الف مهاجر.
