يسعى كاتب الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي ثييوفرانكن، إلى توسيع قائمة الدول الآمنة إلى ست دول أخرى يمكن للسلطات البلجيكية طرد رعايا المقيمين بطريقة غير شرعية بشكل أسرع وأسهل وتقليص فرص حصولهم على حق اللجوء.
ووضع ثييوفرنكن دول المغرب العربي من الجزائر وتونس والمغرب وكذا مولدافيا والسنيغال والبنين كهدف لإدراجها في القائمة السنة المقبلة التي تضم إلى حد الآن كل من ألبانيا والهند والبوسنة وكوسوفو وصربيا وجورجيا.
وذكرت مصادر إعلامية أن كاتب الدولة لشؤون اللجوء والهجرة قد طلب رأي المحافظة العامة لشؤون الهجرة للموافقة على مقترح توسيع قائمة الدول الآمنة التي يسهل طرد رعاياها المقيمين بصفة غير شرعية وحرمانهم من حق اللجوء في بلجيكا.
حيث سبق للمحافظة العامة لشؤون الهجرة أن رفضت تصنيف الجزائر والمغرب وتونس في قائمة الدول الآمنة.
وهو ما مكن عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين من الإقامة في بلجيكا لمدة أطول، حيث تشير إحصائيات رسمية إلى استقبال السلطات البلجيكية لمئات طلبات اللجوء لمهاجرين من الجزائر والمغرب وتونس.
وقد وجدت كل من بلجيكا وقبلها ألمانيا في التصنيف الآمن وسيلة قانونية سهلة لطرد المقيمين بطريقة غير شرعية خاصة المغاربة الذين غالبا ما تظهر أسماؤهم في ملفات الجرائم والإرهاب، ويعد التصنيف الآمن طريقة ناجعة يمكن للدول الأوروبية من خلالها التهرب من حق اللجوء دون انتهاكه بصفة علانية حفاظا على الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سباقة للجوء إلى هذه الطريقة من أجل طرد آلاف المهاجرين من الجزائر والمغرب وتونس الذين أودعوا طلبات لجوء رفضت في أغلبها، غير أنها قوبلت بالرفض من الغرفة العليا للبرلمان الألماني.
وهو ما تسبب في تأجيل ترحيل مئات المهاجرين المغاربة، وقد شرعت المستشارة في البحث عن بديل للطرد، على غرار تحويل المهاجرين غير الشرعيين إلى معسكرات في دول أخرى من البحر الأبيض المتوسط في انتظار دراسة طلبات اللجوء وإعادة استضافة المقبولين منهم،
وذلك من خلال زيارات ميدانية إلى عدد من الدول في شمال إفريقيا من أجل التوصل إلى اتفاقات ثنائية لترحيل المهاجرين من ألمانيا.
