تحصل "البلاد.نت" على وثائق وتفاصيل ومعلومات حصرية بخصوص فضائح بالجملة للشركة الخاصة AD Display التي كانت تسمى سابقا Avenir Décoration ، المملوكة والمسيرة من قبل المسمى "حاج سعيد مراد". والمتخصصة في انجاز وتعليق اللوحات الإشهارية الكبرى في الشوارع و الطرقات، وكذا بيع مساحات إشهارية. وهي نفس الشركة التي عرفت حادثة سقوط لوحة إشهارية على مواطن في محاذاة الطريق السريع ببلدية بن عكنون غرب العاصمة بتاريخ 20 أفريل الماضي والتي أدت إلى وفاته.
وسينشر "البلاد.نت" في تحقيق معمق عبر حلقات عدة، كل التفاصيل والمعلومات حول هذه "الشركة اللغز" التي أضحت "إمبراطورية كبرى للفساد" عبر عدة ولايات، خصوصا على مستوى الجزائر العاصمة، أين تشتغل هذه الشركة بشكل غير قانوني ضاربة عرض الحائط كل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا المجال.
في وثائق التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن اثر حادثة سقوط اللوحة الاشهارية بمحاذاة الطريق السريع ببن عكنون بتاريخ 20 أفريل 2018، والتي تحصل "البلاد.نت" على نسخ منها، نجد الكثير من التفاصيل المثيرة حول هذه الشركة، والتي سنتطرق إليها بالتفصيل في هذا الموضوع.
سقوط اللوحة الاشهارية ببن عكنون ..
بالاستناد إلى تحقيقات مصالح الأمن، بخصوص حادثة سقوط اللوحة الاشهارية ذات الحجم الكبير (48 متر مربع) التابعة لشركة المساهمة SPA AD DISPLAY، والتي وقعت بتاريخ 20 أفريل 2018 على الساعة 22:45 عند محاولة تثبيتها بالعمود المخصص لحملها الموجود بأرضية الساحة الخضراء المحاذية للطريق السريع الجنوبي ببن عكنون اتجاه الدار البيضاء، وبالتحديد على مشارف أحد مداخل بلدية بن عكنون عند منطقة الحوضين المعروفة بمدخل صحراوي. وهي الحادثة التي أدت لوفاة العامل "حمادي عمر" من مواليد 1976 وهو رب عائلة. اذن بالاستناد لتحقيقات الأمن، فإن قرار تغيير مقاس اللوحة الاشهارية من الحجم 12 متر مربع إلى الحجم 48 متر مربع صدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون (يباشر مهامه في هذه العهدة الحالية ) بتاريخ 22 مارس 2018، و طرحت التحقيقات عدة عوامل مهمة.
أولها على أي أساس تم إصدار القرار رغم كون عقد الشركة قد انتهى سنة 2016، كما أن والي ولاية الجزائر أصدر تعليمة في سنة 2016 من أجل إنهاء التعامل مع شركة AD DISPLAY وإزالة كل اللوحات الاشهارية التابعة لها. وهي التعليمة التي لم يتم تطبيقها إلى غاية اليوم، أمام صمت مريب للوالي نفسه وكل السلطات المحلية بولاية الجزائر، وكأن هذه الشركة "فوق القانون والسلطة" ! بالإضافة إلى كون الولاية لم تقم بإصدار أي مناقصة جديدة منذ سنة 2016 لاختيار متعاملين جدد لتسيير وتسويق المساحات الاشهارية عبر بلديات العاصمة، وهو ما جعل شركة AD DISPLAY تواصل الاستحواذ على هذا المجال وحدها تقريبا من خلال الاستعانة بتراخيص محلية من طرف المجالس البلدية.
كما طرح جانب آخر مهم في التحقيقات، ما هي المعايير التي تم الاستناد إليها في تغيير لوحة من مقاس صغير إلى لوحة بمقاس أكبر بكثير، علما أن الشركة لا تحوز على تراخيص من أجل تثبيت مثل هذه اللوحات الاشهارية الكبرى على مستوى الطريق السريع !!.
بالإضافة إلى هذا، هناك أيضا جانب آخر، وهو عدم حرص شركة AD DISPLAY على ضرورة احترام مقاييس التأمين وحماية ورشة العمل بدليل استعمال رافعة غير مطابقة للمقاييس المعتمدة في مثل هذه الأشغال المقترنة بنوعية الأرضية وحجم اللوحة محل التركيب، وهو السبب الرئيسي وراء وفاة العامل رب العائلة، "حمادي عمر" الذي راح ضحية لعدم احترافية هذه الشركة و التجاوزات القانونية الحاصلة في عمل هذه الشركة.
AD Display .. شركة تجني مئات الملايير سنويا على حساب خزينة الدولة!
استكمالا للوثائق الخاصة بتحقيقات مصالح الأمن، نجد أن الرخصة التي قدمتها مصالح بلدية بن عكنون لصاحب شركة AD DISPLAY لتثبيت اللوحة الإشهارية الجديدة في 22 مارس 2018، تنص على طريقة غريبة و مريبة لدفع المستحقات المالية للبلدية، حيث تم تحديد طريقة الدفع من خلال تزويد البلدية بالأثاث الحضري (كراسي، حواجز، ممهلات .. إلخ) وهذا عوض أن يتم دفع المستحقات المالية نقدا.
هذا الإجراء يفتح الباب واسعا أمام الشركة من أجل تضخيم الفواتير، حيث يتم فوترة الكراسي مثلا أو الحواجز أو الممهلات بـ 03 أضعاف السعر الحقيقي.
كما تطرح تساؤلا ملحا، كيف والدولة تعيش على وقع أزمة اقتصادية كبيرة، وتبحث عن موارد مالية جديدة، وتركز الحكومة في مخطط عملها على ضرورة أن تساهم البلديات والولايات في إيجاد موارد مالية محلية، أن يتم التساهل في مورد مالي ضخم مثل هذا، وعوض الحرص على أن يكون دفع المستحقات المالية نقدا وبأرقام واضحة وشفافة تدخل لحزينة البلدية، يتم اللجوء لهذه الصيغة المريبة من خلال تجهيز البلدية بالأثاث وفوترة الأسعار بشكل مضاعف يصل ربما إلى 03 أو 04 أضعاف السعر الحقيقي، وما ينتج عن ذلك من أرباح كبيرة تستفيد منها الشركة على حساب خزينة الدولة. وهي الأموال التي كانت لتذهب نحو تنفيذ مشاريع تنمية محلية في صالح المواطنين.
اللوحات الإشهارية .. أرقام خيالية بالملايير
من خلال تحقيقاتنا، وجدنا أن شركة AD DISPLAY التي وصل رقم أعمالها إلى 20 مليون أورو، هي صاحبة "المونبول" في بلدية الجزائر الوسطى، حيث لا تنافسها أي شركة أخرى على مستوى هذه البلدية و تحظى بالحصرية وحدها في تسيير وتسويق جميع لوحاتها الاشهارية منذ سنة 2006، رغم أن الشركة مدانة بالملايير لهذه البلدية، ولا تدفع المستحقات المالية إلا أنها تعمل بكل أريحية حتى خارج القانون.
وبحسب مصادرنا الخاصة، فإنّ هذه الشركة لم تدفع المستحقات المالية لولاية الجزائر منذ حوالي 07 سنوات، وهو الرقم الذي قد يصل إلى حوالي 400 مليار سنتيم ديون مستحقة. بالإضافة إلى حوالي 200 مليار سنتيم ضرائب غير مدفوعة في تهرب ضريبي فضيع !!
هذا الأمر لا ينطبق على بلدية الجزائر الوسطى فقط، بل على مختلف بلديات العاصمة باستثناء ربما بلديات دائرة الدار البيضاء، التي كانت الوحيدة التي قامت لغاية الآن بتطبيق القانون ضد هذه الشركة، وشرعت في إزالة لوحاتها الإشهارية، بأمر من الوالي المنتدب للدائرة الإدارية الدار البيضاء، وهو ما تلحظونه في الصور المرفقة أدناه.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المالية التي تأتى من سوق اللوحات الإشهارية قد تناهز 100 مليون أورو سنويا على المستوى الوطني بحسب مراقبين ومختصين في المجال، علما أن ولاية الجزائر وحدها تحوز على ما نسبته 60 بالمائة من هذه السوق الوطنية.
شركة AD DISPLAY .. مصنفة في الخانة الحمراء لدى مصالح الأمن !!
من خلال وثائق التحقيقات الأمنية التي يحوز "البلاد.نت" على نسخ منها، يتبين أن شركة AD DISPLAY وفقا لتسميتها السابقة sarl avenir decoration معروفة لدى مصالح الأمن كونها أحدا أطراف قضية منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، سوء استعمال الوظيفة، الحصول على امتيازات غير مستحقة. وفق ما ورد في ملف التحقيق.
واستنادا لتحقيقاتنا الخاصة، فإنّ الشركة تعتمد على أساليب غير شرعية للحصول على الصفقات العمومية، وتشير مصادرنا إلى أن الشركة تقدم الكثير من الامتيازات للمسؤولين المحليين ، وتتكفل بمصاريف عطلهم السنوية خارج الوطن من خلال توفير إقامات لهم في أرقى أحياء و شوارع المدن الأوروبية مثل "الشانزليزيه" في العاصمة الفرنسية باريس.وامتيازات أخرى كثيرة. وهو ما جعلها تتصرف كما يحلو لها في إدارة وتسيير و تسويق اللوحات الإشهارية على مستوى ولاية الجزائر دون أي رقيب أو حسيب أو مستند قانوني.
الأميار وزوخ .. من يفرض نفسه على الآخر!
رغم كون والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، قد أصدر تعليمتين لإزالة اللوحات الإشهارية الأولى بتاريخ 28 جوان 2016 والثانية بتاريخ 22 ماي 2018، ولكنها بقيت مجرد "تعليمات شكلية" لم يتم تنفيذها في الميدان، بدليل أن الشركة واصلت العمل منذ 2016 بكل أريحية وواصلت تعليق لوحاتها الإشهارية على مستوى كل بلديات العاصمة حيث تحوز على أكثر من 2000 لوحة إشهارية. وهذا إلى غاية الحادثة الأليمة التي وقعت ببن عكنون اثر سقوط اللوحة الإشهارية ووفاة أحد العمال.
وهو ما يطرح تساؤلات ملحة حول ما إذا كان هؤلاء الاميار قد تحدوا زوخ بهذا الشكل ورفضوا تطبيق تعليماته، أم أن الأخير لم يستطع فرض منطقه عليهم وهو المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية وممثل رئيس الجمهورية في إقليم ولاية الجزائر بالإضافة لكون سلطة القانون في جانبه!!.
je suis intouchable" " .. صاحب الشركة يتحدى لوح والهامل !
من المرتقب أن تفصل العدالة الأسبوع الأول من شهر جويلة المقبل في قضية سقوط اللوحة الإشهارية ببن عكنون، وفي الأثناء تنقل مصادر مقربة من صاحب ومسير شركة AD DISPLAY المسمى "حاج سعيد مراد" أنه يقدم نفسه على أساس أنه صاحب نفوذ كبير وليس بإمكان أحد مساءلته ويكرر على مسامع مقربيه عبارته الشهيرة je suis intouchable ، في تحدٍ صارخ للعدالة الجزائرية وعلى رأسها وزير العدل الطيب لوح الذي يؤكد دائما على أنه لن يتسامح مع قضايا الفساد تنفيذا لتعليمات وتوجيهات القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا مصالح الأمن التي استدعته في وقت سابق و قامت بالاستماع لشهادته، وفق محضر الاستماع الذي يحوز "البلاد.نت" نسخة منه.
تفاصيل أخرى سيتم نشرها في الجزء الثاني، والقضية للمتابعة !
