البلاد - حكيم.ب - جددت بعض الأوساط المهتمة بعالم البيئة بمدينة حاسي الرمل جنوب الأغواط، طرح مسألة الخطر الناجم عن تلوث المحيط على مستوى جوانب عاصمة الغاز الجزائري، من خلال تمادي بعض المؤسسات الإقتصادية الناشطة بقطاع المحروقات التغاضي عن مسببات التلوث الكيماوية المحتملة على المدى المتوسطي والبعيد وتأثيراتها السلبية على صحة المواطن.
ومن بين النقاط السوداء والبؤر المشخصة في خانة الخطورة المحتملة ـ حسب هؤلاء ـ ساحة المحطة الهجينة لتوليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية والغاز الواقعة تحديدا بمنطقة تيلغمت والممتدة على مساحة تفوق 120 هكتارا، حيث ادى التمادي في رمي مخلفات المواد الكيماوية بشكل عشوائي، في تعفن المحيط ، وهوما قد يلحق حسب المهتمين بالواقع البيئي، انعكاسات سلبية قد تلحق الضرر مستقبلا بالأراضي الرعوية المجاورة وأعماق المياه الجوفية التي تعين المئات من موالي الجهة الجنوبية الشرقية ، على التزود بمياه الشرب والسقي.
الوضعية محل القلق يضاف اليها ـ حسب المصدر ـ ترك مصبات المياه القذرة ببعض الاماكن بدون حفظ، الأمر الذي سيساهم في تفاقم الروائح الكريهة والخوف مستفبلا من تصاعد معدل حالات الإصابة بداء اللشقنيات الجلدية في أوساط العمال، وهوما ذهبت إلى التحذير منه سابقا، إحدى اللجان الوطنية المكلفة بحماية البيئة التي أكدت أن مخلفات الزيوت النفطية الممتدة عبر جوانب هذه المحطة العملاقة، قد تكون لها عدة انعكاسات سلبية في المستقبل إذا لم يتم التدخل لاحتواء الوضع البيئوي المرشح للتفاقم. نفس المشاهد التي تقودنا للحديث عن تلوث المحيط بمخلفات المواد النفطية السامة رصدتها "البلاد" بالقرب من المحطة الغازية للضغط رفم 4 ومنطقة الفرس الغنية بمياهها الجوفية التي تزود ساكنة المدينة الجديدة بليل وقاطني البدوالرحل بالمياه الصالحة للشرب، حيث لاتزال بعض المستنقعات التي تفرزها بعض المعامل التابعة للمديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج منتشرة بدون تسييج أو حفظ، لدرجة تسببها في وقت سابق في نفوق العديد من رؤوس الاغنام بحدود مدينة بوزبير.
وبالتالي تبقى المصالح المكلفة بالبيئة مطالبة بالتقصي في هذه المسالة الهامة، تفاديا لتكرار سيناريو مخلفات سموم "الأسكاريل" التي راح ضحيتها خلال سنوات التسعينيات أعوان من الحرس البلدي، والذي يشتبه الكثير بعد إزالتها بأنها كانت سببا في تفشي داء السرطان أوساط المجتمع الأغواطي حسب ما ذهبت اليه بعض التقارير السابقة لعدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين، وكذا ممثلي عن المجتمع المدني والحركة الجمعوية.
