البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أن الجزائر أوقفت المفاوضات مع الطرف الفرنسي بخصوص ملف الذاكرة، إلى غاية ظهور نية حقيقية من الفرنسيين لمعالجة أربع ملفات رئيسية تطلبها الجزائر.
وقال الوزير زيتوني، في تصريح للصحفيين اليوم، على هامش حضوره احتفاليات تخليد الذكرى الـ 60 لتفجيرات رقان بولاية أدرار، إن الجزائر قررت وقف المفاوضات مع فرنسا لأنها رأت أنها من دون جدوى، إلى غاية وجود جدية ونتائج ملموسة من الجانب الفرنسي، مبرزا إلى أن الرجوع إلى المفاوضات قد يكون بناء على ما توصلت إليه اللجان سابقا.
وكشف الوزير أن الحكومة الجزائرية، بعد رئاسيات ديسمبر، وضعت أربع ملفات رئيسية استجابة للمطلب الشعبي، يتم التفاوض عليها، تتعلق بما تضمنه مخطط عمل الحكومة، وهي تسوية الملفات المتعلقة بمفقودي حرب التحرير الوطني، تعويض ضحايا التجارب النووية واسترجاع الأرشيف الوطني واستعادة جماجم شهداء المقاومة الشعبية ومدفع بابا مرزوق. مؤكدا أنها ملفات لا تسقط بالتقادم يعرفها الخاص والعام.
وأعلن وزير المجاهدين، أن الحكومة ستدرس في القريب العاجل ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، مبرزا أن هناك إرادة سياسية لدراسة هذا الملف.
وكشف الطيب زيتوني، أن الجزائر قررت تسمية أحداث رقان بـ "الجرائم النووية" بدلا من "التجارب النووية"، مبرزا أن أهمية قصوى ستعطى للمنطقة التي تضررت جراء تلك الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري، والتي مازالت نتائجها تحصد أرواح الكثيرين بعدما فاقت في شدتها وقوتها خمسة أضعاف قنبلة "هيروشيما".
كما وعد الوزير سكان المنطقة، بملحق متحف تابع لولاية أدرار، كما سيتم تزويد هذا الملحق بأرشيف وكتب ووثائق، على أن يتم تكليف موظف متخصص في هذا المجال للاستماع لانشغالات المواطنين بخصوص هذه الجرائم.
