أصدرت الوزارة الأولى، مساء اليوم الأحد، بيانا حول تقييم الوضع الوبائي عبر التراب الوطني وهذا بعد بالتشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية.
وجاء في بيان الوزارة، أن الجائحة تشهد إنتعاشا مقلقا على الصعيد الدولي، في وقت تظهر علامات التراخي في التقيد بالتدابير الصحية في بلادنا.
وميلاً نحو تفاقم الوضع الوبائي. فالعديد من البلدان، في القارات الخمس، بصدّد تعزيز التدابير الوقائية وتشديد الإجراءات الـمُقيدة لتنقل الأشخاص والأنشطة التي من الـمحتمل أن تزيد من خطر العدوى.
وبخصوص الوضع في بلادنا، فبعد التحكم في الوضع الصحي وتسجيل نتائج مشجعة للغاية، تظهر اليوم علامات على الاسترخاء، تدعونا لنخشى عودة ظهور بؤر العدوى من جديد، والتي ينبغي أن تحثنا، ليس على الحذر فقط، وإنما يتعين علينا قبل كل شيء، أن نسهر على تعبئة أقوى، والتزام الجميع لكبح انتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.
وفي هذه الفترة الخاصةالتي تتميز باستئناف مراقب وتدريجي للنشاط الاقتصادي والدخول الـمدرسي والجامعي، و كذا استئناف صلاة الجمعة في مساجدنا، يجب بذل كل الجهود للحفاظ على أقصى درجات اليقظة، والحفاظ على جميع تدابير الوقاية والحماية التي مكنتنا حتى الآن من حماية أنفسنا من أي وضع قد يُعقد أي تكفل صحي.
ولهذا الغرض، فإن الحكومة تحث الـمواطنين والـمواطنات على مضاعفة اليقظة والبقاء متضامنين، ومواصلة مكافحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19} بكل حزم.
يجب أن نواصل التحلي بالـمسؤولية الفردية والجماعية لحماية أرواح الـمرضى و / أو الـمستضعفين، وحياة مواطنينا، ولتقاسم العبء الذي تتحمله على الخصوص فرقنا الطبية وشبه الطبية الباسلة، وكذا الأسلاك الأخرى التي تم حشدها لـمواجهة هذا الوباء. وبهذه الـمناسبة، تتوجه لهم الحكومة، مرة أخرى، بتحية عرفان وتقدير.
فمن خلال إصرار أقوى على احترام جميع التعليمات والتدابير الصحية للوقاية والحماية، سنتمكن من التغلب على هذه الأزمة الصحية، لاسيما من خلال الحرص على التقيّد الصارم بالتدابير الـمانعة، وخاصة ارتداء القناع الواقي، والتباعد الجسدي ونظافة اليدين.
كما يتعين أيضًا الامتثال لجميع الـمحظورات، وعند الاقتضاء، القيود الصحية الـمتعلقة بالتجمعات والاجتماعات التي تعدُ جميعها عوامل لتفشي الفيروس. وفي هذا الشأن، يجب تنظيم اللقاءات والتجمعات الـمُرخص لها في إطار الحملة الانتخابية، مع الإلتزام الصارم بالبروتوكولات الصحية الـمخصّصة لها.
فضلاً عن ذلك، تواصل الحكومة تشجيع ودعم جهود الحركة الجمعوية، ولجان الأحياء والـمجتمع الـمدني بشكل عام في نشاطها الرامي لتعبئة وتوعية الـمواطنين، وكذا في مبادراتهم الجديرة بالثناء، والتي تساهم بقوة في الجهد الوطني لـمكافحة هذا الوباء.
وأخيراً، تجدّد الحكومة دعوتها للـمواطنين لـمواصلة التحلي بالانضباط والتضامن من أجل الامتثال الصارم لجميع التدابير الـمُوصى بها للوقاية من هذا الوباء العالـمي ومكافحته.
