قرّر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، تصعيد لهجته مع الحكومة من خلال تنظيم احتجاج قوي خلال شهر جانفي المقبل، ردا على الظلم والحقرة وسياسة الهروب إلى الأمام واللاعقاب، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية، الحقوق المكتسبة للعمال، والحريات النقابية. وكشف التنظيم عن اجتماع آخر له بتاريخ 6 ديسمبر، للفصل في نوعية وتاريخ الاحتجاج المقبل.
وصفت أطراف التكتل النقابي، أول أمس الخميس، خلال اجتماعها الذي خصص لتقييم الاعتصام الأخير، الذي تم تنظيمه بساحة المعدومين بحسين داي، بالناجح والإيجابي، طالما أن النقابات أسمعت صوتها للرأي العام. وفي هذا الشأن، أكد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، “السنابست” أمس، في تصريح لـ«البلاد”، أن الاعتصام، حتى ولو قامت السلطات بقمعه، إلا أنه كان ناجحا، حيث أن الرأي العام اطلع على الحقرة التي طالت الموظفين والنقابيين، باعتقال أكثر من 350 منهم، بالرغم من أنهم كانوا في احتجاج سلمي.
وعن الخطوة المقبلة، قال مزيان، إن أطراف التكتل اتفقت على التصعيد خلال شهر جانفي الداخل، مرجحا إمكانية الذهاب إلى إضراب موحد وقوي عبر كامل القطاعات، في حال صادقت أطراف التكتل على هذا المقترح، وكشف عن اجتماع آخر سيتم تنظيمه بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، لتحديد تاريخ ونوعية الحركة الاحتجاجية المقبلة بالضبط، وأضاف “ تكتل النقابات ترك مسألة الفصل النهائي في تاريخ وشكل الاحتجاج إلى اجتماع سيعقد يوم الأربعاء المقبل، وذلك للسماح لبعض النقابات باستشارة مجالسها الوطنية”، وهو نفس ما أكده الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي قال إنه تقرر الإبقاء على اجتماع التكتل مفتوحا إلى يوم الأربعاء 6 ديسمبر، لاستكمال النقاش والخروج بقرارات نهائية بشأن الحركة الاحتجاجية المقبلة، وأكد المتحدث أنه سيتم تنظيم احتجاج قوي، ردا على الظلم والحقرة وسياسة الهروب إلى الأمام واللاعقاب التي تصر الحكومة على انتهاجها.
