وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم يؤسس لمنطقة إقتصادية خالصة للجزائر في البحر المتوسط.
وفي وقت الذي يعرف فيه الحوض الشرقي للبحر المتوسط توترات بين 8 دول على إستغلال الإكتشفات المهمة للغاز في تلك المنطقة قد تتطور الى حد ان تشعل حربا إقليمية تسعى الجزائر لتجنب كل السيناريوهات المحتملة في حالة أثمرتعمليات التنقيب التي ستقوم بها سونطراك الى جانب 3 شركات عالمية على نتائج تكشف وجود موارد نفطية و غازية قابلة للإستغلال وذلك عبر التأسيس لمنطقة إقتصادية خالصة للجزائر في البحر المتوسط و ترسيم إحداثياتها.
و صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 8- 96 مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة.
وتطرق المرسوم الى الحدود البحرية للمنطقة الإقتصادية الجديدة و التي هي نفسها التي تظهرها " الإحداثيات الواردة في المنظومة الجيوديزية العالمية"
وفي المقابل فتح المرسوم في مادته الثانية المجال لتعديل الحدود البحرية للمنطقة الإقتصادية عند" الإقتضاء " و ذلك " في إطار اتفاقات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية، طبقا لأحكام المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
و ختم المرسوم بمادة خامسة تنص صراحة على ان الجزائر " تمارس حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقــتصاديــة الخالصة، طــبــقــا لأحــكــام اتــفـاقـيـة الأمم المتـحـدة لــقــانــون الـبـحـار لسنـة 1982 ، لا سيما الجزء الخامس منها "
و للتوضيح فإن المنطقة الإقتصادية الخالصة هي منطقة خارج الحدود الدولية للبلد الذي يطل مساحات بحرية أتاحتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة بحرية تمارس عليها الدولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.
و تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مسافة 200 ميل بحري مقيسة من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي و تعتبر من إحدى أوجه التطور الهامة التي استحدثتها اتفاقية البحار الجديدة من أجل تحقيق التوازن بين مختلف المصالح.
