كشفت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، مساء الأحد، عن تطور "خطير ولافت" في التحقيق القضائي حول شركة الاسمنت، "لافارج"، المتهمة بالتعامل مع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، بين عامي 2012 و2014.
وقالت الصحيفة إنه وخلال التحقيقات الجارية مع ستة من مدراء الشركة، بتهم تحويل مبالغ مالية هامة إلى جماعات مسلحة، بما فيها داعش، لتسهيل استمرار عمل المصنع في سوريا، طرح قاضي التحقيق السؤال التالي على أحدهم: "هل تم إبلاغ السلطات الفرنسية حول تمويل داعش من قبل لافارج؟".
وكان الجواب من مدير أمن الشركة السابق، جان كلود فيارد: "لم أفرز أي من المعلومات التي قدمتها للاستخبارات (الفرنسية)". وأضاف: "خلال الاجتماعات، قدمت كل ما لدي من معلومات".
كما كشفت الصحفية أن فيارد التقى بمختلف أجهزة الاستخبارات الفرنسية، الخارجية والداخلية، في 33 مناسبة، بين عامي 2012 و2014. وكانت اللقاءات تدور حول التوازن العسكري في منطقة شمال سوريا، وحول واقع أعمال مصنع لافارج.
"الدولة في قلب القضية"
وتقول الصحيفة إنه وقبل هذا الكشف، كانت التحقيقات تدور حول "وجود أطماع للشركة لزيادة أرباحها، حتى عبر تمويل منظمة إرهابية، ودون الاكتراث لسلامة موظفيها"، وتضيف: "إلا أن الأمر بات مختلفا تماما، إذ يبدو أن الدولة باتت في قلب القضية".
وبحسب ليبيراسيون، فإن جان كلود فيارد، 64 عاما، هو قائد بحري سابق، ويعمل مع الشركة منذ عام 2008، و"على دراية بدوائر الدفاع الوطني، ويقيم علاقات وطيدة مع مختلف أجهزة استخبارات الدولة الفرنسية".
كما تكشف الصحيفة عن وجود رسائل إلكترونية تم التحفظ عليها خلال البحث في المقر الرئيسي للشركة، في العاصمة باريس، تظهر مراسلات فيارد وإدارة الشركة حول "تغير الأوضاع إثر الاتصال مع ممثلي داعش عبر الموزعين المحليين".
كما تكشف عن مراسلات بين فيارد والاستخبارات الفرنسية، بشأن اهتمام الأخيرة "بأي معلومات أو أرقام هواتف أو رسائل أو ألقاب أو أوصاف حول ممثلي داعش".ومكنت المعلومات المنقولة عبر الشركة أعلى أجهزة الدولة الفرنسية، من أن تتطلع في وقت حقيقي، على واقع التوازنات العسكرية في شمال سوريا.
