البلاد.نت - هشام ح - يقترح مشروع قانون المالية التكميلي الجديد زيادات في قيمة الطوابع الخاصة برخصة السياقة البيومترية الجديدة و كذالك الأمر بالنسبة للبطاقة الرمادية الإلكترونية وبالتالي سيكون لزاما على كل المواطنيين الذين يمتلكون سيارات دفع رسوم بـ 5000 دج عند إستبدال رخص السياقة القديمة بأخرى جديدة.
في حين تتراوح قيمة الرسوم الخاصة بالبطاقة الرمادية الجديدة الخاصة بالسيارت بين مليون سنتيم (10 الاف دينار) و مليون سنتيم و 6 آلاف دينار (16 ألف دينار) حسب القدرات (بالأحصنة) لكل محرك سيارة، وهذا يعني أن كل من يمتلك مركبة سيُجبر على دفع مبلغ قد يفوق الـ 2 مليون سنتيم (20 الف دينار).
"لا مجاملات بعد الآن لمصانع تركيب السيارات"
و علمت" البلاد" أن مشروع القانون الجديد سيصيغ فرض الرسم على القيمة المضافة (tva) على السيارات المجمعة محليا بإعتبار أن إلغائه في السابق لم يأتي بجدواه وهذ يعني أن كل قطعة مستوردة سيتم إستخلاص رسم بـ 19 بالمئة من قيمتها وهذا سيؤدي بالنتيجة الى ارتفاع صارخ في اسعار السيارات التي نسبة إدماج المكونات المحلية فيها ضعيفا ما سيفقدها تنافسيتها امام السيارات التي تملك نسبة إدماج اعلى منها و إن تم الإبقاء على هذا المقترح سيؤدي ذلك بملاك مصانع التركيب إلى خيارين لا ثالث لهما إما الغلق وهو ما سيبقي السوق في حوزة 3 أو 5 علامات فقط و إما تغيير النشاط نحو المناولة وهو ما سينعكس إيجابا على السوق في الحالتين فإبقاء عدد محدود من المصانع سيمكن الحكومة من إعادة فتح إستيراد السيارات الجديدة تحت سلة رسوم جديدة تتراوح بين الـ 60 و 200 بالمئة مثلما تنص عليه مسودة قانون المالية التكميلي.
و بالتالي ستكون لعلامات السيارات الجادة التي بذلت جهودا في تعزيز نسبة إدماج قطع الغيار المحلية الفرصة لعرض اسعارا اكثر تنافسية من تلك المستوردة تحت مضلة الرسوم الجديدة في حين ستتوجه العلامات غير القادرة على مواكبة نسبة الإدماج التي ينص علها دفتر شروط الى قطاع المناولة لتموين المصانع الأخرى اين ستستفيد من نفس الامتيازات الضريبية.
و من المرجح ان يمرر قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على شكل أمرية رئاسية في إجتماع لمجلس الوزراء بعد شهر رمضان الكريم على أن يصدر بعدها في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التطبيق قبل الدخول الإجتماعي المقبل.
