الأطباء المقيمون يستأنفون المناوبة في المستشفيات ويُبقون على الإضراب المفتوح
أعلن الأطباء المقيمون عن استعدادهم للعودة إلى أداء المناوبات بداية من الأحد المقبل 3 جوان، بشرط الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية قبل هذا التاريخ.
واشار بيان التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، إلى أن اجتماع المكتب الوطني، المنعقد مساء السبت خلص إلى مقترح العودة لأداء المناوبات التي قاطعها الأطباء منذ شهر، وذلك بداية من الأسبوع المقبل، كتأكيد منهم على استعدادهم للحوار.
وأوضح المصدر أنه ”تمسكا منهم بالحوار الذي من شأنه الإفضاء إلى حل مرضي لهذا الوضع وبعد مشاورة جميع أعضاء المكتب الوطني، قرر الأطباء المقيمون استئناف المداومة ابتداء من 3 جوان المقبل، شريطة مفاوضات مثمرة قبل هذا التاريخ”، متوقعين ”انفراجا تاما للوضع إذا وجدت اقتراحات مرضية”
والظاهر أن الأطباء المقيمين حريصون جدا على الحصول على ضمانات ملموسة بتلبية اهم المطالب عن طريق دعوتهم الوزارة الوصية للجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والفعلي قبل تاريخ 3 جوان في حال أرادت تطبيق هذا المقترح، الذي من شأنه أن يخفف من الفوضى التي تشهدها المستشفيات بسبب إضرابهم الذي يدخل شهره السابع وكذا تهديدات الأساتذة الاستشفائيين بمقاطعة المهام الطبية بعدما قاطعوا مهامهم البداغوجية، منذ قرابة شهر.
ومعلوم أن الأطباء المقيمين اتخذوا قرار العودة إلى المناوبة مع استمرار الاضراب المفتوح ومقاطعة الدراسة والامتحانات تحت الضغط، بالنظر إلى الأوضاع الكارثية التي آلت إليها المستشفيات بسبب هذا الاضراب ولم ينجح هؤلاء في تحقيق الاجماع حول رأي واحد وانقسمت المواقف بين من يعتبر العودة إلى المناوبة تنازلا لا بد منه بعد أن اشترطت وزارة الصحة صراحة على الأطباء ضمانهم للحد الادنى للخدمات نظير العودة إلى طاولة الحوار.
بينما تعتقد الاغلبية بضرورة مواصلة مقاطعة المناوبة باعتبارها ورقة ضغط في يد الأطباء المقيمين، واصفة مقترح الوزارة بـ ”المساومة”.
وكانت وزارة الصحة قد اشترطت مؤخرا، أن يتم استئناف المناوبة في المستشفيات، من أجل إعادة بعث المفاوضات من جديد، حيث كان آخر لقاء جمعها بممثلي الأطباء المقيمين منذ 15 يوما، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر برلمانية مطلعة، وجود رغبة من جانب الوزارة في تخطي هذه الأزمة في ظل تعفن الوضع في المؤسسات الاستشفائية بفعل الاضراب المفتوح وتخلي الأطباء المقيمين عن أداء المناوبة الليلية.
وبهذا الشان أفادت مصادر مطلعة ”البلاد” أن المستشفيات الجامعية لحد الساعة لم تشهد توظيف ”كوطة” الأطباء العامين الذين سبق لوزارة الصحة أن اعلنت منذ اسابيع الاستنجاد بهم لتعويض الأطباء المقيمين في اقسام الاستعجالات، وسط انتقادات شديدة لعمادة الأطباء وتنظيمات نقابية وصفت الحل الذي اهتدت اليه الوزارة بالترقيعي.
بينما تشير المصادر نفسها إلى أن مدراء المستشفيات فضلوا في الوقت الحالي الاستعانة بالأطباء الداخليين لسد العجز، رغم كونهم غير مؤهلين للقيام بوظائف الطبيب المقيم. من جهتها بادرت الجمعية الوطنية للممارسين الاستشفائيين الجامعية إلى اقتراح، القيام بهدنة بمناسبة الشهر الفضيل، متبوعة بحوار مستمر مع الوصايتين، ممثلة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت الجمعية في بيان لها إن إضراب المقيمين وصل إلى درجة الانسداد، مذكرة بأن الأطباء المقيمين لم يترددوا في تعليق إضرابهم، بعد حادث طائرة بوفاريك العسكرية، حيث التحقوا جميعهم بأقسام الاستعجالات، وهو ما يؤكد التزام المقيمين بأخلاقيات مهنة الطب، التي تفرض وجود الطبيب إلى جانب المريض في الحالات الحرجة.
ودعت الجمعية إلى ضرورة التكفل المستعجل بمطالب المقيمين، من خلال حوار جاد للتوصل إلى نتائج مرضية لكل الأطراف لفائدة المرضى، واقترحت في السياق أن تكون الهدنة بمبادرة من الأطباء المقيمين، مشيرا إلى أنه في حال ما بقيت الأمور على حالها، سيتم تشكيل لجنة عقلاء مكونة من شخصيات طبية مستقلة عن النقابات، والتي يجب أن تكون مقترحاتها مقبولة من كل الأطراف.
