البلاد.نت- أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، أن "قطاع الفلاحة ظلّ محافظا على مكانته كإحدى أولويات الدولة"، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أكّد في الكثير من المناسبات عن مواصلة دعم ومرافقة الفلاّحين والاستمرار في الوقوف إلى جانبهم".
وقال بوشارب، اليوم الاثنين، في افتتاحه اليوم البرلماني "العقار الفلاحي بين الامتياز والشراكة: واقع وآفاق" أن "الأولويّة التي خصّها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للعقّار الفلاحي ببلادنا حينما أكّد حرصه الدائم عليه باعتباره "خط أحمر لا يجوز تخطيه"، ومن هنا يمكن أن تنطلق جميع المجهودات من أجل ترشيد استغلاله، واستغلال جميع الأراضي الصالحة للزراعة خاصّة غير المستغلة منها، وتوفير التمويل اللازم لذلك".
وأشار ذات المتحدث إلى أن اللقاء الأخير للحكومة بالولاة كان فرصة لإعطاء تعليمات صارمة من أجل استرجاع الأراضي غير المستغلة في إطار عقود الامتياز، أو التي أخذت وجهة غير الوجهة الفلاحية.
وأضاف في ذات السياق أن "المساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للاستغلال بالجزائر تبلغ 8.5 مليون هكتار، منها 3.1 مليون هكتار (أي 36 بالمائة) غير مستغلّة، فإنّنا ندرك تماما الإشكالية التي يواجهها قطاع الفلاحة في هذا الجانب.
وفي هذا الإطار، قال بوشارب أنه '' تجدر الإشادة بالإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي أحدثت ثورة جديدة في القطاع الفلاحي باعتباره أحد أهمّ عناصر الاقتصاد البديل الذي تراهن عليه الدولة.
وأضاف بوشارب أن الرئيس بوتفليقة شدد على صرامة قوانين الدولة في مجال حماية الأراضي الفلاحية، ومعاقبة كل من تُسوّل له نفسه التعدّي على العقار الفلاحي. وهو ما يؤشّر على عزم الدولة إعطاء المزيد من الدعم للقطاع الفلاحي الذي من شأنه توفير الأمن الغذائي للبلاد و بالتالي تأمين السيادة الوطنية".
