البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بعد الإجراءات التطمينية، التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القيمة الاقتصادية وكذا مناصب الشغل للشركات التي يتواجد أصحابها في السجن، قيد التحقيق، يؤكد خبير اقتصادي أن الدولة بإمكانها مصادرة هذه الممتلكات بقوة القانون.
وأفاد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة العفرون بالبليدة، كمال رزيق، أن في تصريح لـ "البلاد.نت"، أن الدولة اتخذت إجراء وقائيا من خلال استحداث جهاز حكومي متعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، لضمان سير الشركات التي يتواجد أصحابها رهن الحبس بتهم فساد، موضحا أن هذه الشركات تشكل ثروة طائلة لا يمكن إغفالها وأن هذا الإجراء يهدف إلى طمأنة عمالها وضمان ديمومة مناصب الشغل إلى غاية الفصل النهائي في وضعيتها من قبل المحكمة.
وأكد رزيق، أن هذه الشركات حجرت عليها الدولة بحكم قضائي، وبالتالي لا يمكن لأصحابها التصرف فيها، سواء ما تعلق ببيعها، مثلما تنوي عائلة حداد، التي أعلنت عن بيع مجمعها الإعلامي وأسهمها في اتحاد العاصمة، أو حتى إهدائها، مضيفا أن هذا الجهاز الجديد بإمكانه ضمان تسييرها بحكم أنه مشكل من عدة قطاعات من بينها وزارة العدل، التي تضمن سيرورتها دون توجيه أموالها إلى جهة أخرى، مشيرا إلى أن الهدف من الحجر هو منع تهريب أموالها إلى الخارج.
وكشف الخبير الاقتصادي، أن القضاء يمكنه أن يصدر حكما يسمح للدولة بمصادرتها، لافتا إلى أن مسألة تطبيق حق الشفعة غير واردة في هذه الحالة، لأن هذا النص الموجود في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يتحدث عن المستثمر الأجنبي وليس الوطني.
