البلاد - بهاء الدين.م - أكدت السلطات الجزائرية أن استفحال ظاهرة اللاجئين والمرحلين والنازحين في إفريقيا ”أمر مقلق” وأن معالجة هذه الظواهر تستوجب ”المزيد من التنسيق وتكثيف الجهود” مع ”إعطاء الأولوية للتنمية والأمن بشكل متكامل”.
وقال رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، في كلمة له بمناسبة الدورة السنوية لرؤساء المجالس الوطنية ومجالس الشيوخ الإفريقية بعنوان ”2019 سنة اللاجئين والمرحلين والنازحين في افريقيا”، أن الجزائر تعتبر أن ”استفحال هذه الظواهر بشكل متزايد أصبح أمرا مقلقا، ما يستوجب منا جميعا المزيد من التنسيق وتكثيف الجهود خصوصا ما يتصل بضرورة محاربة الشبكات الإجرامية التي تسعى إلى استغلال هذه المآسي الإنسانية”، مضيفا أن الجزائر ”ترى بأن معالجة مسببات وآثار هذه الظواهر يستلزم إعطاء الأولوية للتنمية والأمن بشكل متكامل”.
وأشار قوجيل إلى أن الجزائر ”تعتقد فعلا أن التنمية المستدامة المتوازنة توفر الكثير من الحلول لعدد من المعضلات بما فيها مسألة اللاجئين والمرحلين والنازحين، وتساهم بنفس القدر في بناء الاستقرار وتقوية السلم واستتباب الأمن اقليميا ودوليا”.
كما ترى أيضا أن ”هذا النهج التنموي، الذي ما زال دائما يمثل أولوية وطنية، يتماشى جنبا إلى جنب مع الديمقراطية والحكم الرشيد، وهوما يفسر استمرارها في ديناميكية عصرنة البلاد، انسجاما مع وتيرة الإصلاحات العميقة والشاملة التي تعرفها البلاد”. وذكر رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن مسألة اللاجئين والمرحلين والنازحين في إفريقيا ”قد تصاعدت في السنوات الأخيرة جراء الازمات والنزاعات المسلحة الناجمة عن أسباب داخلية وكذا بفعل التدخلات الخارجية”، مؤكدا أن الجزائر ”رافعت دائما لصالح مقاربة شاملة تشاورية متوازنة وتضامنية تستند إلى احترام حقوق الإنسان والسيادة ومتطلبات الأمن الوطني لكل دولة في سبيل معالجة هذه المعضلات ذات الطابع الإنساني أساسا”.
وفيما دعا إلى ”إدراج ضمن هذه المقاربة انشغالات ومصالح بلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان الوجهة بشكل متوازن”، قال السيد قوجيل أن الجزائر ”تعاني أصلا من ذات المسائل وتتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة بالشكل الذي يتطابق مع الاتفاقيات التي تربطها مع البلدان الأصلية للمعنيين ووفق النصوص والمواثيق الدولية”.
وفي هذا الإطار ذكر أن الجزائر ”لطالما وفرت الرعاية اللازمة للاجئين والمرحلين والنازحين الأفارقة وغير الأفارقة، وتسعى جاهدة لاسيما على المستوى الإنساني لتقديم يد العون لهم”، مشيرا إلى أنها ”تسخر في سبيل ذلك الكثير من الوسائل وتتخذ العديد من الإجراءات ضمن إطار إنساني منسجم مع مبادئها وتقاليدها العريقة ومطابق للقيم العالمية والدولية”. وأوضح أن موضوع الدورة السنوية لرؤساء المجالس الوطنية ومجالس الشيوخ الإفريقية قد تمت المصادقة عليه بمناسبة قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الافريقي المنعقدة بنواكشوط في جولية 2018، مؤكدا أنه ”يشغل حيزا هاما ضمن اهتمامات دولنا وشعوبنا، ذلك ما يلزمنا بالتعاون بهدف الوصول إلى مقاربة شاملة من حيث الأبعاد، متقاسمة من حيث الأعباء ومستديمة من حيث المدى”.
وقال في هذا الصدد أن العمل البرلماني المشترك ”سيساهم بشكل فعال بالموازاة مع ما تبذله الدبلوماسية الرسمية لدولنا لإيجاد حلول جماعية وتفاوضية للتحديات الشاملة والمعقدة التي تواجهها المجموعة الدولية اليوم”، مشددا على أن ”العلاقات الدولية الحالية معقدة ومتداخلة، لذلك من الضروري أن تتولى إفريقيا شؤونها وتختار الآليات التي تناسبها حتى يتسنى لها إيجاد حلولها الذاتية من أجل حل مشاكلها بشكل ملموس والاستجابة لتطلعات شعوبها”.
كما تطرق رئيس مجلس الأمة بالنيابة إلى ”الديناميكية الديمقراطية الشعبية الجارية” حاليا في الجزائر، والتي تميزت ـ مثلما قال ـ بالطابع السلمي والمتحضر للمظاهرات، مشددا على أنها تعد ”شاهدة على الوعي السياسي العالي للشعب الجزائري في تفاعله مع المصالح العليا للبلاد وأنها ستمهد بالتأكيد الطريق لديمقراطية حقيقية وعميقة، يساهم فيها الجميع، مما سيزيد حتما من استقلال القرار السياسي الوطني”.
