البروفيسور كمال بوزيد لـ"البلاد”: أعراض مجهولة للدواء وراء قرار سحبه
أكد البروفيسور كمال بوزيد، رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان، أن وزارة الصحة تقوم بسحب دواءين إلى ثلاثة أدوية مضادة للسرطان سنويا من المستشفيات، بسبب أعراض جانبية مجهولة.
وقد أمرت الوزارة مؤخرا، بسحب دواء ”دوسيتكسال” الخاص بعلاج داء السرطان من كل المراكز الاستشفائية واستبداله بأدوية ذات جودة أحسن. وأوضح المتحدث الذي يشغل منصب رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمركز بيار وماري كوري بالعاصمة.
في تصريح لـ«البلاد”، أن مضادات السرطان على العموم، سواء كانت جنيسة أو أصلية، تشكل خطرا على صحة المريض لكن بدرجات متفاوتة، ما يدعو الأطباء إلى استخدامها بحذر فائق. لكن بالنسبة للدواء المذكور، فقد تم إعلام السلطة المختصة بآثار جانبية له، لاحظها الأطباء المعالجون لم يشر إليها مصنع الدواء في النشرية الطبية، وقبلها سحب دواء آخر المسمى ”كابيستدين” سبق أن منع استعماله في مستشفيات أوروبية بفرنسا.
وحسب المصدر نفسه، فإن جنسية الأدوية المسحوبة مؤخرا مختلفة، وليست بالضرورة من مصدر هندي، مثلما هو الحال بالنسبة ”دوسيتكسال”، مع العلم أن الأدوية التي تصنعها المخابر الهندية من النوع الجنيس، غالبا ما يكون ثمنها أقل بنسبة 15 بالمائة من سعر الدواء الأصلي، وبالتالي فهي أقل تكلفة، لكن عندما يصبح استخدامها فيه خطورة على صحة المريض يتم سحبها مباشرة. في سياق متصل، أشار البروفيسور بوزيد إلى أهمية الالتفات لجانب الوقاية من المرض، باعتباره المخرج الوحيد لمواجهة التزايد المستمر في عدد الإصابات بالسرطان في الجزائر، حيث سبق له أن دعا السلطات العمومية إلى إصدار أوامر بوقف استيراد بعض المواد الغذائية التي تحتوي على مضافات غذائية مسببة للسرطان تدخل في صناعة مختلف المواد الغذائية والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر، سيما وأن هذه المواد قابلة للإنتاج داخل أرض الوطن بمواد مطابقة لا تشكل أي خطر على الصحة العمومية.
من جانبه، ذكر رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني، في اتصال معه، أن المشكل بالنسبة لمضادات السرطان وأدوية أخرى تتعلق بالأمراض المزمنة على وجه الخصوص، هو التأخر في سحبها بعد اكشاف مضاعفتها الخطيرة على صحة المريض، وأحيانا مفعولها القاتل عليه، حيث غالبا من تنتظر السلطات المعنية مرور عدة أشهر على تاريخ إخطار الوكالة الأوروبية للأدوية بعدم استعمال دواء معين لتقوم بسحبه من المؤسسات الاستشفائية، وهذا التأخر يكون له عواقب وخيمة، سيما عندما تكون النتيجة هي وفاة المريض، مرجعا السبب في مثل هذا الوضع إلى غياب هيئة رقابة ومتابعة مستقلة عن وزارة الصحة تؤدي مهامها دون عراقيل إدارية.
وبخصوص ما يشاع مؤخرا، عن عدم نجاعة الأدوية المنتجة من قبل المخابر الهندية، أفاد المصدر بأن البعض منها قد يتورط في صنع دواء غير مطابق للمواصفات من ناحية المكونات، ما يدعو إلى اعتماد مبدأ الحذر في استعمال هذه الأدوية وعدم تعميم استعمالها دفعة واحدة، إلى أن يتم التأكد من نجاعتها، مشيرا إلى أن الحرب التجارية بين المخابر قد تكون وراءه حملة إعلامية تنتهي بسحب دواء من السوق العالمية بغرض تعويضه بدواء ينتجه مخبر منافس، وإلا كيف يفسّر منع بيع دواء تناوله ملايين البشر لسنوات طويلة، كأدوية الزكام دون أن يكون له أعراض جانبية خطيرة، باستناء بعض الحالات المعزولة.
ويشار إلى أن أخصائيين في علاج الأورام والسرطان، طالبوا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مؤخرا، بفتح ملف استيراد الأدوية البديلة، أو ما يعرف بأدوية ”الجينيريك” من الدول التي تضم مخابر إنتاج أدوية مقلدة لا تلتزم بكل المعايير التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة في مجال الصناعة الصيدلانية للنقاش بين كافة الأطراف المختصة، مؤكدين على تسجيل معطيات خطيرة وجديرة بالطرح حول استعمال بعض الأدوية المخصصة لمرضى السرطان.
