دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات عندنا مرهقة جدا.. وهي دروس تُكتسب ولا تعطى.. بل تجب المطالبة بها والإصرار عليها.. ولا تجوز المداهنة فيها أوتقسيطها.. لأنها في الأساس لا تقبل القسمة على أكثر من صندوق.. وما ضاع من هذه الدروس ولم يستدرك كثير.. ومع ضياعها أفلتت فرص ثمينة وتلاشت آمال عريضة واتسعت شروخ في الدولة والمجتمع وما بينهما.. لنبقى رهائن مستقبل لا يمكننا التنبؤ بملامحه.
أتساءل: ماذا لوتصرفنا بحكمة في جانفي 1992.. بدل أن نقرر الخوض في نفق ضيق ومظلم.. ولا ُيرى نور في آخره؟ مهما تكن المبررات.. فما نجم عن تلك الأحداث من خسائر وويلات.. أكبر بكثير من أن يحصر أو يقاس.. لأنه فوق الحصر وفوق القياس.. وما يمكن فعله الآن.. ليس سوى محاولة لرأب صدع.. يقف بنا على الحافة.
بجوارنا المغرب الأقصى وتجربته في الانتخابات.. فهلا انتبهنا إلى أن أسلم طريق نحو الديمقراطية ليس إلغاء الانتخابات ولا تزويرها ـ لإنقاذ الجمهورية كما يدعي البعض ـ.. بل بترك الصندوق يقرر.. والاستناد إلى الناخب الجزائري وحده.. الذي يملك تقديم هذا أوتأخير ذاك.
حزب العدالة والتنمية المغربي المحسوب على التيار الإسلامي.. يفوز بالأغلبية النسبية في التشريعيات الحالية.. ثم تليه أحزاب أخرى.. فهل انقلبت الدنيا أووقعت السماء على الأرض؟
كلا.. فالأمور عندهم تمضي دون إعلان حالة طوارئ.. والمغاربة يبدون أكثر حكمة.. وبخيارهم هذا.. تجاوزوا المآسي التي تعرفها الدول التي تقمع المعارضين وتحديدا الإسلاميين منهم.
انتخاباتنا التشريعية على الأبواب.. فماذا لوكنا حكماء هذه المرة.. واستوعبنا الدروس السابقة كلها.. وقررنا أن تكون انتخاباتنا حرة ونزيهة.. ينأى عنها لصوص الصناديق وأدعياء الجمهورية والوطنية.. والمتزلفون والانتهازيون والفاسدون!
ما صدر عن أمين عام أكبر حزب سياسي في الجزائر ـ كبير لا بقدراته وثقة الناخبين فيه، بل بإرادة من يملكون قلب الصندوق ـ.. لا يحفز آمالنا كثيرا.. ويضعنا في مواجهة خيبات جديدة لا نملك إزاءها سوى أن نقول: متى نستوعب الدرس الذي فاتنا؟
