إذا ضاعت الحقيقة.. ضاع معها كل شيء.. الصدق والثقة ومصداقية المؤسسات والأشخاص.. وساد التشكيك في كل شيء.. وهيمنت إشاعات الشارع.. والتمس كل شخص طريقته في تحصيل المعلومة واختبار مدى صحتها.
الأمر عندنا قديم.. ولعله من مخلفات دولة الحزب الواحد.. التي تتكتم على كل شيء.. وتحتكر كل صغيرة وكبيرة بما في ذلك الحقيقة.. وترى نفسها وصية على الحقائق التي يُحرم الرأي العام من الاطلاع عليها.. وبالتدريج يتشكل الصندوق الأسود الذي يحتفظ بأسراره إلى الأبد.. فإلى اليوم لم يقولوا لنا بأي داء مات بومدين؟ أم قتل غيلة؟ وما حقيقة اغتيال بوضياف؟ ومن يقف وراء أحداث جسام ألمت بهذا البلد؟ من سرب بكالوريا 1992 ليطيح بوزير التربية آنذاك؟ ومن أدار تسريبات بكالوريا 2016؟
من بين كل مائة سؤال.. سيظل تسعة وتسعون منها بغير جواب مقنع.. لأن من لهم المصلحة في التكتم على الحقيقة.. يستطيعون فعل ذلك.. وهم يفعلونه بكل تأكيد.
أمامنا الآن قضية الكوكايين.. وبناء على تصريحات وزير العدل.. فإن “المتهم الرئيسي” متورط في أكثر من قضية.. فهو يبيض الأموال.. ويشتري ذمم مسؤولين بالرشوة ـ موثقة بالصوت والصورة ـ.. ويضارب في العقارات بطرق غير قانونية.. وربما ارتكب مخالفات أخرى قد تفصح عنها التحقيقات.
ويبدو شيئا جيدا أن يقول الوزير الحقيقة.. وألا يجري التستر عليها مهما كان السبب.. فالفساد والمفسدون والمسربون والمهربون ليسوا من أسرارنا الإستراتيجية.. ويجب كشفهم وإعلانهم للرأي العام.. ولا معنى لإشغال الناس برئيس بلدية “صغير” تورط في فاحشة.. وتم تصويره وإشاعته.. حيث كان يجب حفظ المشاهد ـ التي قيل إنها غير أخلاقية ـ من باب (من ستر مؤمنا).. والدفع بإقالة المعني أو استقالته ثم محاكمته بعد ذلك.. أقول إشغال الرأي العام بهذه القضية وصرف انتباهه عن القضية الأم.. وما أكثر القضايا الأم عندنا.
مهما يكن.. يجب حفظ حقوق المتهمين.. والكف عن التشهير بهم.. قبل اكتمال التحقيقات ومحاكمتهم وإدانتهم.. ففي جريمة الكوكايين.. لا يزال تقصي الجريمة ـ أو الجرائم ـ في بدايته.. وبالكاد تعثر العدالة على رأس الخيط.. الذي قد يضيع في متاهة من التفريعات الشائكة.. والناس بحاجة إلى الوقوف على الحقيقة.. حاجتهم إلى معاقبة المجرمين.
