عندما تستنجد دولة ما، بأمنها، ودركها، وجيشها، لردع شبابها ـ وهو الجيل الذهبي فيها ـ لتوعيته، بأبسط قواعد وجوده، وهو التعلّم، فتلك علامة سريان الخرابِ في أوصالها.
وعندما، يتمرّد الجيل الصّاعد المتعلِّم، فيثور على أنبل مبادئ حدوده، وهو التخلّق بأخلاق المتعلِّم، فيخون أمانة العلم، ويدوس على قيمة الفهم، ويلجأ إلى الغشّ والظلم، فتلك هي الطّامة الكبرى، التي تُنذِر بسوءِ الغُنم، وخيبة الأمل والحلم.
نقول هذا بعد انفجار فضيحة الغشّ، والخيانة في امتحان "بكالوريتنا المهانة" ومحاولة ترقيع وتجميل ورتق الفتق، والعُهر، وهل يُصلحُ الحلاّق ما أفسد الدّهر؟
فهل الإصلاح يكمن في إعادة امتحان المواد المسّربة، وهي كُثر. وهل يكمُن النّفاذ إلى النفوس المخرِبة لنُعيد إليها قيمة الأمانة المهربَة، وتقضي فيها على عقلية الوحوش المدّربة؟
كنّا نظّن خيرًا، وبعض الظّن ليس بإثم، في أن تتحلّى حكومتنا بكامل الشجاعة، فتتخذ إجراءات جوهرية ناصعة لماعة، تتمثل في الضرب على أيدي العابثين والفاشلين بمنتهى النّجاعة، فتعيد امتحان البكالوريا من أساسه، بدء بتغيير أناسه، وتجديد حرّاسه، وإبعاد كلّ ما يرمز إلى فشله وإفلاسه، فليس العيب أن نسقط، ولكنّ العيب كلّ العيب أن نبقى ساقطين كما يقول الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر.
إنّ في ما أقدمت عليه حكومتنا ظلم لمحوِ الظلم، وما عهدنا الفساد يُمحى بالفساد، ولا الجور يُقضى عليه بالجور. فما ذنب أبنائنا المجتهدين الصادقين، الملتزمين، الذين سهروا اللّيالي، ويطمحون إلى بلوغ المعالي، فعاشوا الأرق، وبذلوا العرق، حتى بلّلوا الورق، ليجدوا أنفسهم في النّهاية في ظلمات هذا النفق؟
لطالما ردّدنا، وأعدنا القول بأنّ المنظومة التربوية في بلادنا، ليست قضية امتحان يُسرّب أو موضوع يهرّب، ولكنّها مسألة ضمير مُغرّب، ومنهج مُخرّب، وفكرٍ غير مجزأر ولا مُعرّب.
نحن في منظومتنا، نعلِّم ولا نربي، والتربية ظلّ التعليم، ومقوّمه الأساسي، فأنّى يستقيم الظلّ والعود أعوج؟ وكيف يصلُح المتعلّم وهو إلى التربية أحوج؟
وحتى لا نكتب على الماء، فقد آن الأوان لأن نستيقظ من سباتنا، فنستفيد من أخطائنا وزلاتنا، ونصلح آفاتنا وسيئاتنا. والبدء يجب أن يكون من البداية، فنُجيب في عملية تغييرنا عن الأسئلة المصيرية التالية:
من نحن في انتمائنا، وفي تطلعاتنا، وفي مقوّماتنا وخصائص مستقبلنا. أيّ مستقبل نريد؟ ما هي مرجعيتنا في هذا المستقبل المنشود؟ وما هو النموذج التربوي المتوخّى والمقصود؟ إلى من نسنِد مشروع بنائنا الحضاري بجميع مكوّناته بدء بالتعليم والتربية، وانتهاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟.
فما لم نُجب عن كلّ هذه الأسئلة بروح وطنية مسؤولة، ومنهجية علمية معقولة، فسنظلّ حالمين، وعن الصّراط السّوي ناكبين، وإلى نفس هذه الفضائح سائرين.
وليس من الصّعبِ الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، فيكفي أن نحتكم إلى مواثيقنا الثابتة، كما حدّدها علماؤنا ومفكرونا الأقدمون، وإلى نصوصنا الدستورية، كما دبجها رجال القانون، وصادق عليها المواطنون... فنبتعد عن الارتجال في اتخاذ القرار، وإضفاء الطابع الفردي على الإصلاحات.
إنّ لدينا مؤسسات يجب أن تُفعّل، وكفاءات ينبغي أن تشغّل، وتجارب ناجحة يمكن أن تُدرّس وتحلّل. فالمجلس الأعلى للتربية مؤسسة دستورية، لماذا لا تُبعثُ وتكون عاكسة لمختلف الاختصاصات المشهود لهم في الوطنية والكفاءات؟
لقد انتهى الاجتهاد الفردي، في ما يتعلّق بمستقبل الأجيال والأمّم، ودقّت ساعة العمل الجماعي القائم على أمانة الأداء، وصدق النيّة، وعلّو الهّمم.
إنّ منظومتنا التربوية مريضة، وتعاني النزع الأخير، وإنّ في إنقاذها وعلاجها الناجع إنقاذا لحق تقرير المصير، وضبط حسن التسيير، والعودة بأبنائنا من الجيل الصّاعد إلى تثبيت الخُطى في توجيه المسير.
أما إذا تكبنا عن رؤية الحقيقة الوطنية بعين غير ثاقبة ولا بصيرة، وبقينا نكابر في الاعتراف بأخطائنا، وما كسبته أيدينا فإنّنا نسهم ـ لا قدر ـ في تخريب بيوتنا بأيدينا، وأيدي مواطنينا.
نحن نضع هذه الإشارات والتنبيهات فنبعث بنداء استغاثة إلى كلّ القوى الخيّرة في هذا الوطن، وهم كُثر، فنقول بأنّنا نريد لشبابنا أن يكون محمديًا، في مرجعيته، وقدوته، وباديسيا في أخلاقه وتربيته، و"عميروشيا" في انتمائه ووطنيته، وجزائريًا في وحدته وشمولية ثقافته. فإن لم يكن فسينطبق علينا المثل العربي القائل "الصيف ضيّعت اللبن" (والحليب).
