أربكت المجتمع وحجبت المواقع وأوقفت عقارب الساعة
لم تعرف الجزائر دورة لشهادة البكالوريا أربكت المجتمع بكل أطيافه مثل دورة جوان 2016، التي بدأت بتسريبات قوية لمواضيع 7 مواد أساسية منذ اليوم الأول لبدء امتحانات هذه الدورة، تلتها عملية حجب لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الدورة الجزئية الثانية التي قررتها الوزارة، ثم تعطل الموقع الرئيسي وتأخر إعلان النتائج الرسمية لقائمة الناجحين في هذه الدورة لمدة قاربت الساعتين، فيما اشار البعض إلى محاولات لاختراقه.
هذه الأحداث مجتمعة أثرت بشكل كبير على مستوى هذه الدورة، ووضعت الوزيرة نورية بن غبريت رفقة وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصالات في عين الإعصار، لدرجة أن العديد من الأصوات تعالت للمطالب بتنحيتهما، لكن الحكومة التي اعتبرت كل هذه التطورات “مؤامرة” تستهدف استقرارها، سارعت إلى التضامن مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، وهوما لم تفعله قبل نحو 25 سنة عندما عمدت جهات إيديلوجية إلى تسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا واستقالة وزير التربية وقتها .
وكان تسريب مواضيع امتحانات دورة 2016 فضيحة بكل المعايير عملت الوزيرة على التقليل من وطئتها على الممتحنين، وتلقت مساندة قوية من الحكومة ومن النقابات المستقلة، لكن الرأي العام الذي ندد بالتسريبات واعتبرها عملا غير أخلاقي، عبر عن موقفه من باب محاربة هذه التصرفات المشينة التي تضر بالمجتمع وبالتلاميذ وليس من باب مساندة الوزيرة التي طالب باستقالتها، رفقة وزيرة البريد التي سارعت إلى تنفيذ الحلول السهلة في الدورة الاستدراكية.
وبالنسبة لنتائج هذه الدورة التي أحرقت أعصاب الجزائريين، فإن الوزيرة عمدت إلى تبرير ذلك بشكل واضح مستندة إلى فضيحة التسريبات التي لا تزال تعتبرها مؤامرة داخلية وخارجية استهدفت استقرار الجزائر. في حين أدى هذا المبرر إلى تفادي تحميل الوزيرة مسؤولية التسيب في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البكالوريا هي وفريقها الذي أثبت عجزه عن مواجهة التسريبات التي وقف وراءها إطارات من الديوان الوطني للامتحانات وتورط فيها هؤلاء بشكل مباشر دون سواهم. ورغم تجاوز مسألة العتبة التي ظلت تشكل نقطة سوداء في التاريخ الحديث لامتحانات شهادة البكالوريا، فإن النتائج بدت باهتة، برغم النسبة المعلنة والتي تعتبر متوسطة فإن غالبية المعدلات تراوحت بين 10 من عشرين إلى 11 من عشرين، ما أدى إلى ضعف المعدل العام للنجاح، ناهيك عن النسبة المئوية، وهو ما يبعث القلق بشأن ترتيبات الوزارة الخاصة بالتكفل بالطور المتوسط الذي سيعرف اكتظاظا كبيرا هذا العام في الأقسام، خصوصا السنة الرابعة متوسط على ضوء هذه النتائج، وهي مشاكل ستتعاظم مع الدخول القادم الذي سيعرف تعقيدات أيضا على مستوى مئات الأحياء السكنية الجديدة التي تضم آلاف السكان دون مرافق وهياكل مدرسية تستوعب تلاميذ القاطنين في سكنات تم توزيعها دون أن تخطط السلطات لتوفير مدارس ومتوسطات لها، وهذا ما سيزيد من مشاكل الموسم الدراسي 2016 / 2017.
والأكيد أن الأمر بحاجة إلى معالجة التفاوت الذي سيسجل في الخارطة المدرسية للموسم القادم، فضلا عن مشاكل أخرى تهدد النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية بإثارتها مع الدخول الاجتماعي وتتعلق بإلغاء التقاعــــد المسبق والرفع من سن التقاعد في بلادنا، وهوالقــرار الذي ترفضه تلك النقابات جملة وتفصيلا، خصوصا وأنه صدر دون إشراكها في المفاوضات والنقاش الذي تم بشأنه داخل الثلاثية.
