عند هذا الحدّد... لسنا خائفين؟!

إحدى الجمعيات المهتمة بـ ”حماية المستهلك”... قدمت تصورا عمليا... لما يمكن اعتباره خارطة طريق... لمواجهة  إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة... والتي تستهدف جيب المواطن... بسبب رفع الأسعار... وإغلاق باب التوظيف العمومي... وأشياء أخرى... قد يكون منها تخفيض كمية ونوع  الاستيراد..

وقالت الجمعية... إنها ”نصائح وتوجيهات” تسديها لكل من يهمه الأمر... من عائلات وحكومة وغيرهما... ويبدو ما دعت إليه شيئا طبيعيا... لكن غير الطبيعي... هو أن نستشف من هذه النصائح... ما يمكن اعتباره بمثابة إعلان أزمة على الأبواب... ستطوح باستقرار المجتمع والدولة... وتدفع بنا إلى نفق لا منجى منه..

بهذا الخطاب التهويلي... قد نشعل نار حرب استهلاك... لا تبقي ولا تذر... لأننا نوحي للمواطن ”المستهلك”... أن الأمور قد خرجت عن طوق الرقابة... وإن الحكومة عاجزة عن توفير أقوات الجزائريين... وإن السماسرة يتربصون باللحظة الحاسمة... ليضربوا ضربتهم..

أظن الأمر على خلاف هذا... كل ما في الأمر... أن الدولة التي كانت تلبي حاجات مواطنيها باستيراد لا يتجاوز 10 ملايير دولار في  سنة 2000... ثم قفزت إلى 60 مليار سنة 2014...  تمكنها العودة إلى المستوى الطبيعي للاستهلاك بصورة عادية... والمطلوب شيء واحد... أن تفكر هذه الحكومة بعقلها... وأن تنسجم مع نفسها... وألا تضع في أولوياتها تسيير شؤونها الخاصة... على حساب شؤون المجتمع... وأن تكف عن تسويق وترويج الخطاب الشعبوي... الذي يختلط فيه الوهم بالحقيقة... والممكن بالمستحيل... وأن تعيد النظر في خياراتها الإستراتيجية... التي ينبني عليها عدم العودة إلى الأخطاء القاتلة.. كانت الحكومة تستورد ما يتجاوز 160 مليون دولار ”موز وكيوي”... فهل يقع زلزال لو كفت عن استيراد هاتين المادتين.. أنموت جوعا؟ أيقتحم المواطنون الشوارع مطالبين بتوفير هاتين السلعتين؟ أيبدون الاستعداد للتضحية من أجلهما؟

كل ما حدث في عشرية الاستيراد... أن مستوردي الكماليات قد ناءت جيوبهم بأرباح كانوا يحققونها... دون أن يسدوا خدمة لهذا الوطن... سوى إفراغ الحاويات هنا... وملء حساباتهم الخفية هناك... ويصدق هذا على أغنياء الاستيراد جميعا... على غرار مستوردي السيارات والسلع التافهة... وكل ما لا قيمة له..

المعنى واضح... إن ما نخشاه قد خبرناه من قبل... وبعض النصائح ليست أكثر من صيحة في واد..