فهم الدين بطريقة فجة أو متجاوزة.. والسعي لإلزام الناس بهذا الفهم.. يعني أن كهانة جديدة قد أعلنت عن نفسها.. وإن وصاية باسم الدين تتشكل.. ومن يدري فقد تجري مصادرة الدين لفائدة ”إكليروس” إسلامي.. يحجر على ”العقل الشرعي”.. ويمنع خروجه إلى الناس. هذا ما أفهمه الآن.. ونحن بصدد مواجهة فتوى سلفية تتجدد كل عام.. تلك التي تستند إلى ظاهر النص.. وترى مخالفته إلى سواه خرقا للحكم الشرعي.. الذي لا يمكن العدول عنه إلا بقرينة تصرف عنه ـ كما يقولون ـ.. هذا الفهم الحرفي قديم.. والثابت أن الظاهريين الجدد.. شأنهم شأن الظاهريين القدامى.. لا يزالون على إصرارهم.. الذي يعيدنا دائما إلى الخلف.. ويصر على تثبيتنا كحجارة الأرض في المكان ذاته.. بدعوى ”ألا اجتهاد مع النص”.. والنص ما علق بأذهانهم هم فقط. ومشكلة شيوخ السلفية.. حيث ما وجدوا.. تكمن في هذا الفهم الحرفي للنص.. لذا لا يزال بعضهم ـ ولا أقول كلهم ـ.. يصر على أن الأرض ثابتة والشمس تجري حولها.. ويثير معارك ملتهبة مع المعتزلة الذين بادوا منذ زمن بعيد.. ويرى البرلمان والمظاهرات والديمقراطية ـ نعني بها هنا الشورى الملزمة للحاكم ـ بدعة لا تجوز شرعا.. وفي المقابل يحرمون الخروج على الحاكم.. وإن كان فاسدا مستبدا.. عميلا لبني إسرائيل.. بدعوى درء الفتنة.. وما يترتب عنها من مفاسد.. هكذا على الإطلاق. هم لا يرون حكمة من النص.. فعندهم أن زكاة الفطر تؤدى عينا لا نقدا.. هكذا كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وهكذا ستبقى.. ولا مجال للاجتهاد في ذلك.. فإذا قلت: إن العبرة بالمصلحة.. وإن من منفعة الفقير أن يتناول نقودا يسد بها حاجته.. قالوا لك: لا.. وألف لا. وإذا أشرت إلى اجتهاد الأولين.. من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي حنيفة وغيرهما.. ممن أفتوا بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا.. قالوا لك: العبرة بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.. فلو رأى جواز ذلك لقال أو فعل.. وبما أنه لم يفعل.. فلا داعي لمناقشة الموضوع. نسي هؤلاء المساكين.. أن الفتوى ابنة بيئتها.. ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا.. وتحصل للناس ”أقضية” بتعبير الفقهاء.. ما يدعو إلى تطوير اجتهاداتهم. بقي أن نقول.. الدين أسمى من أن يُختزل في فهم عقيم.. يُبقي الأمة رهينة أدعياء.. ما حفظوا دينا.. وما سلمت معهم دنيا.
