للحكومة أن تدعو من تشاء من الأجانب ليراقبوا التشريعيات القادمة.. فقد فعلت ذلك من قبل أكثر من مرة.. فأتت بالأفارقة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة.. ليأكلوا ويشربوا ويناموا ملء جفونهم.. ثم يصدروا بيانات تؤكد نزاهة الانتخابات.. ويؤكدوا لوسائل الإعلام أنهم لم يلاحظوا شيئا يدعو للريبة.. كما لم يسجلوا أية انتهاكات يمكن أن تخل بمصداقية العملية الانتخابية. ألفنا هذا السيناريو.. الذي أقدر أنه لا يُكسب العملية برمتها أية مصداقية.. لأن موضوع ”التزوير” إذا حدث.. سيكون أكبر من أن تحيط به لجنة من عشرة أو عشرين شخصا.. من أين لهم أن يستوعبوا عشرات الآلاف من مكاتب الاقتراع.. منها المتنقل وما هو في داخل الثكنات وما في رؤوس الجبال.. وفي بلد يتسع كقارة.. يصعب حصرها ومراقبتها.
بعثة الجامعة العربية المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية.. ستحل بالجزائر ابتداء من 26 مارس 2017.. ما يعني أنها ستمكث إلى غاية إعلان النتائج بصفة رسمية في 4 أو5 ماي.. أي إنها ستمكث أربعين يوما على الأقل.. على حساب خزينة الدولة.. ولنا أن نقدر أعباء استضافتها كل هذه المدة مقابل لا شيء!
قد تكون بعثة الاتحاد الأوروبي جهة ذات مصداقية.. وأقرب إلى قبول تقريرها.. من حيث إنها لن تتواطأ مع المزورين.. في حال تسجيل أية انحرافات.. أما أن تكون البعثات العربية والإفريقية محل ثقة.. فهذا الذي لا يقول به أحد.. فهي بعثات تعكس في الغالب الأعم وجهات النظام الرسمي.. وأفرادها مختارون بعناية.. وقد يحملون تعليمات غير مباشرة للاصطفاف خلف وجهة النظر الرسمية. على الأرض.. لا تستطيع أية لجنة خارجية ـ مهما أوتيت من مدد بشري ومادي وتنظيمي ـ أن تمنع التزوير.. ولا حتى أن تلاحظه لو أرادت.. فما يحدث ـ إذا وضعنا جانبا انتخابات 1997 وما شابها من تزوير فظيع جرى الاعتراف به لاحقا ـ أن التزوير قد يصدر من المتنافسين أنفسهم.. أي من الأحزاب وقوائم المترشحين الأحرار.. يحدث هذا كثيرا.. ولا تستطيع حتى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن تمنع ذلك أو تحد من عنفه.
يبقى التأكيد على أمرين اثنين.. الأول.. بغير رقابة شعبية صارمة.. لا رقابة يمكن الاعتداد بها.. أما الثاني.. فبغير إيماننا نحن الجزائريين.. أن مصداقيتنا ليست للتسويق الإعلامي.. بل بقناعتنا أن برلمانا منتخبا بنزاهة ليراقب الحكومة.. وليس لتمرير سياساتها بالتزكية.. هما الضمانة الوحيدة لإعادة الثقة إلى الناخب المستقيل.. ولتأسيس ديمقراطية غير زائفة.
