وزيرة التربية تقضم المدرسة شيئا فشيئا.. خطوة فخطوة.. وكل همها.. أن تسود الفرنسية مرة أخرى.. وتنزاح العربية.. ويتحقق المشروع التغريبي.. الذي نذرت نفسها له.. هي وظهيرها وأعوانها.
تصريحات الوزيرة هي دليل إدانتها.. وليس ما يشاع عنها.. فحرب الهوية الوطنية.. لا تقوم على الإشاعات.. بل تغذيها الحقائق على الأرض.. وتستمد زخمها من استماتة الأطراف المعنية في الدفاع عن قناعاتها.. ونحن لا نرى الوزيرة سوى حلقة في مسلسل الفرنسة والتغريب الذي أخرجه بن زاغو.. وتكمل هي ما بقي منه.. خاصة بعد أن نجت من فضيحة “التسريبات”.. وخرجت منها سالمة.. ولسان حالها يردد.. “الضربة التي لا تقصم الظهر تقويه”.
سأشير إلى أمرين اثنين.. تناولتهما الوزيرة في آخر “خرجة إعلامية” لها.. الأول يتعلق بتدريس المصطلحات في الشعب العلمية.. حيث أكدت الوزيرة أن.. “برامج الجيل الثاني من الإصلاحات تضمنت اعتماد الفرنسية بدل الإنجليزية لأن الفرنسية هي اللغة الثانية الأكثر استعمالا في الجزائر” .. والثاني يخص حذف مواد الهوية الوطنية.. وتحديدا الشريعة والتاريخ من امتحان البكالوريا.. حيث صرحت بأن “كل مادة ستؤخذ بعين الاعتبار، إما بالامتحان النهائي أو بالتقويم المستمر خلال السنة الدراسية”.
هذه خلاصة كلامها.. وهي خلاصة تقفز على الحقائق.. وتحاول استعباط المجتمع وأولياء التلاميذ.. كما تحاول صرف الانتباه عن حقيقة نواياها غير البريئة.
فماذا يعني أن الفرنسية أكثر انتشار؟ ماذا لو قلنا لها.. إن الفرنسية التي تتحدثين عنها غير موجودة الآن.. وهل تخفي الوزيرة أن منع تدريس المواد بالفرنسية يجري القفز عليه بطرق غير مباشرة.. سواء بتكثيف الحجم الساعي للفرنسية.. أوباستعمال الحرف الفرنسي ـ ولا أقول الرمز العالمي ـ.. أوبالتمهيد لتدريس المصطلحات.. قبل العبور إلى المرحلة الأخيرة.. وهي تدريس المواد العلمية بالفرنسية.. أقول لكم: انتظروا وسترون.
على مستوى تهميش مواد الهوية الوطنية في امتحان البكالوريا.. تبدو اللعبة مكشوفة.. بدأت بتقليص أيام الامتحان ـ بداعي التقشف ـ ليسهل ذبح مواد الهوية.. بإخراجها من قائمة المواد المعنية بالبكالوريا.. أما التحجج بإخضاعها للتقويم.. فما أدراك ما التقويم!
لقد فعلتها الوزيرة.. فأين هم حراس الهوية الوطنية؟
