لم يسبق للنيابة العامّة في فلسطين أن تدخلت في حرية الإبداع الأدبي، وقامت بمصادرة مصنف أدبي معيّن، وهو المعطى الإضافي الذي جعل قطاعا واسعا من الكتاب والإعلاميين والحقوقيين العرب يستنكرون عليها ذلك، حين أقدمت على سحب رواية "جريمة في رام الله" للكاتب والإعلامي الفلسطيني عبّاد يحي، ما دفعهم إلى إصدار بيان للمساندة والاستنكار، وقع عليه العشرات من مختلف الدول العربية، منهم الكاتب والإعلامي الجزائري عبد الرزاق بوكبة.
نص البيان
أصدرت النيابة العامة الفلسطينية قرارًا جائرًا يقضي بمصادرة نسخ رواية "جريمة في رام الله" من المكتبات، واستدعاء صاحبها الكاتب الفلسطيني عباد يحيى للتحقيق، وذلك على خلفية تصاعد حملة غوغائية ضد الرواية والمؤلف في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد منع مناقشتها في مكتبة بلدية مدينة نابلس.
ويبدو من ردود الفعل، كالعادة في مثل هذه القضايا، أن هناك من اقتطع المقاطع المثيرة من سياقاتها، وروّجها بوصفها أساس هذا العمل الروائي، دون إشارة إلى مقولات النص العامة وأفكاره، لاعبًا بلا نزاهة على وتر العادات والتقاليد والمحافظة الاجتماعية والتعصب الديني.
الغريب حقًا أن القرار يقدم تبريرًا متهافتًا للمنع حين يقول: "وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير"، وبهذا تصبح قيمة المنع أهم من قيمة التعبير، بالإضافة إلى قلب المنطق والحقائق والبديهيات.
من المعروف أن الفن الروائي يقوم على طبقاتٍ يصعب اختصارها بعدة مقاطع من هنا وهناك، وأصواتٍ متعددة هي أصوات وآراء شخصيات العمل أولًا وأخيرًا، والتي تتمتّع باستقلالية مطلقة عن الكاتب.
نحن الكتّاب والصحافيين والنشطاء الموقّعين على هذا البيان، ندين بشدة هذا القرار الجائر، ونطالب بوقفه والعدول عنه، وتقديم اعتذار على هذا السابقة التي لم تحدث من قبل في فلسطين، كما ندعو إلى حماية الكاتب عباد يحيى من أي خطر، واعتبار القرار وأصحابها مسؤولين بشكل كامل عن كل ما يترتب على هذه الخطوة.
