وأوضحت المصالح المعنية أن هذا الإجراء سيستمر مؤقتا إلى غاية توفر مطافئ حريق مطابقة للمواصفات المطلوبة في السوق المحلية، وذلك لتفادي تحرير المخالفات في ظل عدم توفر التجهيزات المطابقة بالشكل الكافي.
وفي هذا السياق، دعت المديرية العامة للأمن الوطني سائقي المركبات إلى تجهيز مركباتهم بمطفأة حريق مطابقة للمواصفات المطلوبة فور توفرها في السوق، باعتبارها وسيلة وقائية ضرورية للحد من مخاطر حرائق المركبات وتعزيز السلامة المرورية.
كما وجهت مصالح الدرك الوطني نداء إلى مستعملي الطريق، أكدت فيه أن إرجاء تحرير المخالفات لا يعني التخلي عن أهمية هذا التجهيز الوقائي، مشددة على ضرورة اقتناء المطفأة المطابقة فور توفرها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان التطبيق العملي لمقتضيات قانون المرور، مع مراعاة توفر التجهيزات المطلوبة في السوق المحلية، إلى جانب تشجيع سائقي المركبات على اعتماد وسائل الوقاية التي من شأنها الحد من مخاطر اندلاع الحرائق والتدخل السريع في حال وقوعها.
