واج - البلاد نت - قال خبراء إقتصاديون ان التراجع الحاد في قيمة العملة التركية بفعل تداعيات أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة لن يكون له تأثير بالغ على الجزائر التي تنشط بها إستثمارات تركية ضخمة و نسيج من المؤسسات التركية العاملة في كافة المجالات
و حسب تحليل الخبير المالي فرحات آيت علي نقلته وكالة الأنباء الرسمية فإن هذه الأزمة "ظرفية" و سببها عزوف مفاجيء لتحويل رؤوس اموال بالدولار الى الليرة بعد التهديدات الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى الانتقال لعملات أكثر أمنا.
وأوضح الخبير أن انهيار الليرة "لن يستغرق وقتا طويلا و ينتظر عودة هذه العملة الى مستوياتها المسجلة مطلع السنة نظرا لأن تراجعها جاء نتيجة لتوقف إقبال رؤوس الأموال بالدولار بعد التهديدات الأمريكية. لكن هذا الاقبال سيستأنف من جديد قصد تعزيز رؤوس الأموال المتواجدة بتركيا و هي في معظمها أوروبية وهذا ما سيعيد لليرة استقرارها.
أما بالنسبة للصادرات التركية نحو الجزائر و التي تتكون أساسا من مواد مصنعة و مواد تجهيز - بعد توقف معظم صادرتها الغذائية بفعل قائمة وزارة التجارة للممنوعات من الإستيراد - أشار الخبير الى أن هذه الصادرات مدفوعة بالدولار و هو ما قد يسمح للمنتجات التركية برفع تنافسيتها في السوق الجزائرية بفعل انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار لاسيما فيما يتعلق بواردات الألبسة خاصة و أن ذوي الدخل المتوسط يقبلون عادة على اقتناء الألبسة التركية.
وأضاف: إما أن تستفيد المنتجات التركية من انخفاض كلفة الإنتاج داخليا مما سيخفض أسعارها و يرفع من تنافسيتها أو أن تشهد استقرارا في حال ما استغلت الشركات التركية الوضع لتعظيم الهوامش على الصادرات".
و تابع :"لكن في حال ما استغل تجارنا الوضع لرفع هوامش ربحهم فلن يكون لانخفاض العملة التركية أي أثر على أسعار السلع التركية المستوردة " مشيرا الى الأسعار بالجزائر تخضع أيضا لقيمة الدينار في السوق الرسمية و كذلك في السوق الموازية و "في حال تراجع عملتنا موازاة مع الليرة التركية فان الأثر على الأسعار سيكون منعدما".
أما فيما يتعلق بالصادرات الجزائرية نحو تركيا و التي تكاد تقتصر على الغاز فإنها غير معنية بسعر صرف العملة بما أن السوق الغازي الذي تعتمده الجزائر يتم التفاوض عليه بالنسبة للعقود طويلة الأجل والتي تحسب بالدولار.
و خلال سنة 2017، قاربت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر و تركيا 4 مليارات دولار حيث صدرت الجزائر الى هذا البلد 2 مليارات دولار (+45 بالمئة مقارنة ب2016) و استوردت منه ما قيمته 2 مليارات دولار أيضا (+2ر3 بالمئة) لتكون تركيا بهذا سادس زبون و سادس مورد للجزائر.
وقد عرفت العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة انتعاشا كبيرا بفضل تجسيد شراكات صناعية في عدة قطاعات انعكست على تعزيز المبادلات التجارية.
وتتواجد بالجزائر حاليا 796 مؤسسة تركية توظف 28.000 شخصا.
بدوره، توقع الخبير الاقتصادي و وزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة أن يكون انهيار العملة التركية مجرد أزمة ظرفية لن تلبث أن تحل في "أشهر قليلة".
إلى جانب هذا، لفت بن خالفة إلى أن تركيا تتمتع بنوع من التضامن الدولي أفرزته السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتي تعد مستفزة لعدة دول عبر العالم.
وقال بهذا الخصوص :" تركيا ليست وحيدة و لا يتعلق الأمر بمواجهة ثنائية بينها و بين الولايات المتحدة. لقد استفز الرئيس ترمب الاتحاد الأوربي و أمريكا الجنوبية و كندا و الصين و إيران...أظن أن جميع هذه الدول و معهم منظمة التجارة العالمية ستنتفض ضد السياسة التجارية الأمريكية و تركيا ستستفيد طبعا من هذا الوضع".
ومؤخرا، أعربت ألمانيا، و هي أول شريك لتركيا، عن استيائها من سياسة الرئيس ترمب منددة ب"استفزازاته في مجال التجارة العالمية". و حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من "العواقب الوخيمة لحرب تجارية شاملة بين الصين و الولايات المتحدة" معربا عن "قلقه" من قرار ترمب مضاعفة الرسوم الجمركية على الفولاذ التركي.
و مع هذا و مع توقع الخبير ارتفاع تدفق السواح الى تركيا ، حيث انخفاض معدل صرف الليرة يمكن أن يكون مفيدا لتركيا، سابع قوة اقتصادية أوربية و ال13 عالميا مع نمو سنوي يفوق 7 بالمئة سنويا.
و تابع بن خالفة :" ليرة مخفضة يعني أن ما كان يكلف 100 أصبح يكلف 80 أو أقل وهذا ما يبحث عنه السواح". وتظهر المعطيات في الواقع أنه يكفي اليوم صرف 60 يورو لقضاء ليلة في فندق 5 نجوم في تركيا-التي تستقبل أكثر من 40 مليون سائح سنويا- مقابل حوالي 100 يورو قبل الأزمة.
كما أن ليرة ضعيفة أمام الدولار، حتى و إن كانت مضرة بالنسبة للمديونية التركية الضخمة (أكثر من 300 مليار دولار)، فانها تعد مفيدة للصادرات التركية التي بلغت 157 مليار دولار سنة 2017 و التي ستصبح أقل كلفة و أكثر تنافسية مع ليرة منخفضة.
وحول انعكاس أزمة الليرة على قيمة الواردات الجزائرية من تركيا، لاحظ بن خالفة أن مخاطر الصرف متكفل بها ضمن عقود الاستيراد بالنسبة للمتعاملين القانونيين و أن التجار غير الرسميين هم وحدهم من يتحمل تقلبات أسعار الصرف وما تحمله من مخاطر. وتوقع بدوره "ألا يكون لأزمة الليرة أي انعكاس مهم على المبادلات مع الجزائر لأن الأمر يتعلق بانخفاض مؤقت وعابر"
