أكدت المُستشارة " أنجيلا ميركل " ، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا لن تسمح للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام.
وسمحت ألمانيا للأتراك الشهر الماضي بالتصويت في إستفتاء على منح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة النطاق. لكن سلطات محلية ألمانية كثيرة منعت لقاءات جماهيرية وحملات دعاية للاستفتاء وهو ما دفع أردوغان لتشبيه هذا السلوك بسلوكيات حكومة النازي مما أثار خلافا دبلوماسيا بين البلدين.
وقالت ميركل التي تسعى للفوز بفترة ولاية رابعة في انتخابات مقررة في سبتمبر إن "ألمانيا لن تسمح للقنصليات والسفارات التركية بأن تصبح لجان اقتراع في إستفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا. وتحظر جميع دول الإتحاد الأوروبي هذه العقوبة".
وقالت ميركل لمحطة إذاعة (دبليو.دي.آر) "نحن عادة لا نرد على أسئلة إفتراضية لكن هذا السؤال للأسف لم يعد إفتراضيا إلى حد بعيد إذ أن الأمر يخضع للنقاش في تركيا".
وأضافت "أعتقد أن من المهم القول إننا لا يُمكننا السماح بأمر مرفوض تماما مثل عقوبة الإعدام على الأراضي الألمانية".
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت "سياسيا من غير المعقول أن نجيز لحملة كهذه حول إجراء يتعارض بشكل واضح مع دستورنا والقيم الأوروبية".
وإتهم أردوغان الحُكومة الألمانية بمُمارسات نازية بعد منع وُزراء من حُكومته من المُشاركة في تجمعات للحملة على أراضي ألمانيا.
وبعد فوز مؤيدي الـ"نعم" في الاستفتاء، أعرب أردوغان عن نيته تنظيم إستفتاء جديد حول إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ، وحذر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، من أن إجراء كهذا سيكون "معناه نهاية الحلم الأوروبي" بالنسبة إلى تركيا.
وحذر أردوغان في 2 ماي الإتحاد الأوروبي من أن تركيا ستغلق ملف ترشيحها إلى صفوفه في حال لم يفتح فصول مفاوضات جديدة معها ، وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تراوح مكانها منذ عدة سنوات، ومن غير المرجح تحقيق تقدم فيها على ما يبدو.
ومنذ بدء مفاوضات الانضمام رسميا عام 2005، تم فتح 16 فصلا فقط من أصل 35 كان آخرها في جوان 2016 ويتعلق بمسائل مالية وأخرى تخص الموازنة.
وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال أردوغان إنه "سيوافق على إعادة العمل بها إذا ما قدم البرلمان طلبا بذلك أو إذا جرت الموافقة على هذا الإجراء في استفتاء عام".
وتتمتع السفارات والقنصليات بامتيازات خاصة بموجب معاهدة فيينا لعام 1961 وقد ترغب تركيا على الأرجح في إجراء تصويت في مقارها للحصول على أصوات نحو 1.5 مليون تركي مقيم في الخارج .
