البلاد.نت - عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين ، اجتماعا لضبط رزنامة أشغال اللجنة لدراسة مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.
وحسب ماجاء في بيان للمجلس ، فقد نوهت رئيسة اللجنة بتقديم مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.
وأخذت اللجنة، في خلال اجتماعها، بعين الاعتبار الآجال الدستورية المنصوص عليها في المادة 208 من الدستور التي تنص على الاستفتاء الشعبي بعد 50 يوما من إقرار القانون المتضمن التعديل الدستوري، يؤكد البيان.
