التمس، ممثل النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر،اليوم الأربعاء، تشديد عقوبة الوالي السابق مصطفى عياضي، عن خلفية منحه قطعتين أرضيتين قيل أنها تقع بمنطقة التوسع السياحي بولاية تيبازة قدرت مساحتها الإجمالية بأزيد من 10 آلاف مترا مربعا، منحت لفائدة شركة "عطية إلكترونيك"لإنجاز مصنع لإنتاج الثلاجات في إطار امتيازات غير مبررة.
ونفس الالتماس يتهدد الإخوة عطية ومدير أملاك الدولة لتيبازة، فيما التمس عقوبة الـ 4 سنوات حبسا نافذا ضد المحافظ العقاري لشرشال الذي تخلف عن حضور جلسة المحاكمة بعدما نال حكم البراءة أمام المحكمة الإبتدائية، فيما التمس الطرف المدني تعويضا بـ 17 مليون دج.
واستهل كل من دفاع مصطفى العياضي والي تيبازة سابقا والإخوة "عطية" جلسة المحاكمة التي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، استهل مجريات المحاكمة بدفوع شكلية، طالب فيها دفاع العياضي ببطلان إجراءات المتابعة في حق موكله لسبق الفصل في وقائع القضية في ملف سابق، مؤكدا أنه تفاجأ بمتابعة موكله على نفس الأفعال ولأجل نفس الأطراف، حيث قدم وثائق لدعم مضمون دفعه، فيما التمس دفاع الإخوة "عطية" تقادم الدعوى العمومية في حقه موكليه، كما طالب برفع عن موكليه العقوبة التكميلية القاضية بمصادرة الأملاك والحسابات والعقود، وهو ما تم رفضه من قبل ممثل النائب العام الذي طالب باستبعاد الدفوع.
واستانفت محاكمة المتهمين المتابعين بجنح تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد ممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة، وهي التهم المعاقب عليها وفقا لقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، حيث أورد ملف القضية أن الإخوة "عطية" استفادوا من امتيازات من بينها حصولهم على عقد امتياز بالتراضي لمدة 33 سنة يخص أزيد من 10 آلاف متر مربع على مستوى منطقة التوسع السياحي بولاية تيبازة بتواطؤ مع مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة علي بوعمريران .
وخلال استجوابهم، أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة لهم جملة وتفصيلا، حيث أوضح مصطفى العياضي، والي تيبازة سابقا، المتابع عن خلفية توقيعه على قرار منح قطعة أرضية مساحتها 8152 متر مربع لفائدة شركة "عطية إلكترونيك"، أنه فعلا وقع على القرار بموجب عقد اجتماع ضم 38 عضوا بلجنة المكتب الجزائري لدراسة المشاريع وتطوير الاستثمار
"CALPIREF"
بصفتها الحاكم القانوني، وبمن فيهم مدير السياحة لولاية تيبازة آنذاك. مؤكدا أن ذلك تم على أساس التحقيق العقاري الذي أجرته مديرية أملاك الدولة، والتي أكدت أن العقار مصنف ضمن منطقة النشاط الصناعي. ضف إلى ذلك، قال العياضي أنه يعرف المنطقة شبرا بشبر، وأن أصول العقار محل متابعة المتواجد بمنطقة الحمدانية التابعة لبلدية شرشال كان يخص الشركة الوطنية "إيناديتاك" للنسيج التي تم حلها العام 2007 بعدما انطلق نشاطها العام 1984.
لماذا شركة "عطية" مع أن القرار طال أيضا هيئات ومستثمرون آخرون
وتساءل العياضي عن خلفية إثارة ملف "عطية إلكترونيك" دون سواه، حيث أشرففي نفس الوقت على توقيع قرار بنفس المنطقة لفائدة وزارة الشباب والرياضية لأجل إنجاز قاعة متعددة الرياضات وقطعة أخرى مقابلة لفائدة وزارة البحث والتعليم العالي لأجل تشييد مصنع للوحات الطاقة الشمسية.، وهي القرارات التي حظيت بقبول الجهات المختصة بمن فيهم مديرية السياحة تحت إشراف مديرتها المسماة "شنيط" التي تقلدت منصبها، بحسب قوله، على مدار 16 سنة دون أن تبدي أية تحفظ أو مراسلة لمعارضة المشاريع بينهم مشروع قضية الحال، والذي راحت تحرك شكواها بالخصوص إلى بعد العام 2017 موازاة مع انطلاق التجسيد الفعلي للمشروع وبعدما كان أصحابه قد استنفذوا أشغال التهيئة كاملة.
وقال العياضي وقال أن مشروع توسعة "عطية إلكترونيك" الذي حظي بقعطة أرض تتربع على مساحة قدرها نحو ألفين متر مربع غير قائم داخل منطقة التوسع السياحي مثلما تدعيه مديرة السياحة بـ "كورنيش شنوة" وهو عن بعد 15 كلم من بالقطعة الأرضية الأولى بمنطقة النشاط الصناعي، إذ تفصل بينهما منطقة "البلج"، حيث شدد العياضي أن الجهات المسؤولة والوصية لم تقدم أي تحفظ وكان مسؤولوها على علم بأدق التفاصيل وأعطي الضوء الأخضر للمشروع ليدخل قيد الإنتاج، بعدما استوفت لجنة "CALPIREF" دراسة ملف "عطية "إلكترونيك" على غرار ملف 75 متعامل آخر من مختلف النشاطات منها السياحية والصناعية والصيدلانية.
ممن خضعوا لنفس المعايير لمنحهم الموافقة ضمن بطاقية وطنية لإحصاء العقار بولاية تبازة احتوت 176 مستمثرا، وخضع جلهم للشروط المحددة من قبل لجنة المكتب الجزائري لدراسة المشاريع وتطوير الاستثمار، وظلت الأمور تسير على حالها إلى أن غادر منصبه كوال لولاية تيبازة بتاريخ 23 جويلية 2015.
