ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية، والاستماع لعرض الوزير الأول، عن حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم وسيط الجمهورية، تقريره الدوري حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة.
جاء فيه ما يلي:
ـ رفع القيود عن 834 مشروعا استثماريا إضافيا من أصل 915 مشروعا مُحصى، أي بزيادة 21 مشروعا رُفعت عنه القيود، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 8.85 بالمائة فقط من المشاريع العالقة قيد المعالجة.
ـ دخول 574 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، بزيادة 20 مشروعا إضافيا جديدا عن الوضعية التي تم تقديمها خلال آخر مجلس للوزراء، والتي كانت متوقفة عند 554 مشروعا.
ـ سمح ذلك بخلق 869 منصب شغل جديدا، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة، إلى 33171 منصبا على أن تبلغ 50993 منصبا بدخول كل المشاريع التي رُفعت عنها القيود، حيز الاستغلال.
وعقب هذا العرض وجه رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
ـ أشاد الرئيس بالتقدم المُحرز في خلق مناصب الشغل من خلال رفع العقبات البيروقراطية أمام المشاريع التنموية في الولايات، معتبرا ذلك من الإنجازات الهامة مقارنة بظروف الاستثمار ووضعية الاقتصاد الصعبة عالميا، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود حتى آخر مشروع.
بخصوص مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل: ـ ثمن الرئيس التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، خاصة ما تعلق بمنح عطلة غير مدفوعة الأجر لسنة كاملة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر لكل من يرغب في تأسيس شركة، تشجيعا للشباب في خلق ديناميكية في القطاعات المنتجة.
ـ التحضير لمشروع قانون خاص بالعمل النقابي بإثراء أكبر، لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين.
ـ أن يُراعي مشروع القانون التمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزعات السياسوية، التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية.
ـ وجه الحكومة بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية، تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي.
ـ أمر بالإسراع في توزيع بطاقات "الشفاء" للمستفيدين من منح البطالة.
ـ أمر بإعداد بطاقية نهائية تحصي أصحاب عقود ما قبل التشغيل تحضيرا لإدماجهم النهائي في مناصبهم.
ـ أسدى الرئيس تعليماته للحكومة برفع منح المتقاعدين، بعنوان سنتي 2021 و 2022 على النحو التالي:
ـ زيادة 10 بالمائة في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار
ـ زيادة بـ 5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دينار
ـ زيادة بـ 3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دينار
ـ زيادة بـ 2 بالمائة للمنح الأكثر من 43 ألف دينار .
وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أمر رئيس الجمهورية بإدماج كل عقود ما قبل التشغيل في القطاع قبل نهاية ماي 2022.
بخصوص وضعية البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة:
ـ شدد السيد الرئيس على أهمية الإسراع في تجسيد البرنامج التنموي لفائدة مواطني الولاية ومتابعته بالتفاصيل أسبوعيا.
ـ استحداث آليات اتصال ومتابعة حثيثة لتقدم مشاريع البرنامج، على مستوى وزارة الداخلية والتجاوب إيجابيا مع الانشغالات التي تُطرح في الميدان.
بخصوص تقدم مشروع إنتاج الفوسفات المتكامل:
ـ ضرورة إفراد أهمية بالغة واستثنائية بمتابعة دقيقة وميدانية لهذا المشروع الذي يستحق كل التضحيات لتجسيده، باعتباره أحد المشاريع العملاقة و المفصلية في القطاع المنجمي في تاريخ الجزائر، يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق ثروة جديدة.
ـ الإسراع في تهيئة وإنجاز خط السكة الحديدية من تبسة إلى ميناء عنابة، للانطلاق الفعلي في تجسيد هذا المشروع المهم مع شركائنا الصينيين.
بخصوص قطاع التربية الوطنية: ثمّن الرئيس المجهودات المبذولة في مجال الكتابة بتقنية البراي وخاصة في مجال الكتاب الديني.
ـ تكليف الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية باعتباره أداة محورية لترقية الطباعة والنشر بالبراي.
ـ التوجه فورا نحو ترقية الطباعة بالبراي مساعدة لفئة المكفوفين وطنيا وعربيا وإفريقيا، وحتى دوليا.
ـ إنشاء مطبعة وطنية من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تضع أسس لطباعة كتب البراي في الدين والعلوم والرياضيات والفيزياء والأدب، تلبية للمطالب وطنيا ودوليا.
ـ الشروع في الطباعة عن طريق البراي، للقرآن الكريم والأحاديث النبوية ولموطأ الإمام مالك.
ـ إقرار مبدأ المجانية في توفير الكتب الصادرة بالبراي في كل التخصصات.
بخصوص عرض حول إنتاج الحبوب وتقديراته: تشجيعا للفلاحين أمر الرئيس بــ: ـ رفع أسعار الشراء للحبوب الجافة حسب مقترحات الحكومة: 3000 دينار للفاصولياء والعدس 2000 دينار للحمص
ـ أكد على حصرية استيراد الحبوب للديوان المهني للحبوب.
ـ العمل على رفع نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لايقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية.
ـ وجه الحكومة للاعتماد على أحدث الطرق للسقي والري الفلاحي المعاصر، خاصة ما يتعلق بمساحات زراعة الحبوب.
وفيما يخص توفير مادة الحليب المدعم ، أمر بـ: ـ تتكفل الدولة بزيادة هامش ربح بواحد دينار في اللتر الواحد من الحليب للمصانع و دينارين للموزعين.
وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على اتفاق تعليم اللغة العربية، في المدارس الابتدائية، بفرنسا، وعدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
