البلاد.نت -وكالات- أوصت الشرطة الاتحادية البرازيلية النيابة العامة بتوجيه تهم فساد جديدة إلى رئيس الدولة ميشال تامر.
وجاء في الوثائق التي قدمتها الشرطة أن الرئيس تامر متهم بتلقيه الرشاوى وتبييض الأموال.
وفي التفاصيل يشار إلى تلقي الحزب الديمقراطي البرازيلي الذي يقوده تامر تمويلا بحجم 2.41 مليون دولار بصورة غير شرعية من شركة "أوديبريخت" للبناء في عام 2014، عندما كان تامر يشغل منصب نائب رئيس الدولة.
وتشير الشرطة كذلك إلى تورط وزير المناجم والطاقة ويلينغتون موريرا فرانكو ورئيس الديوان الرئاسي إليسيو باديليا في القضية، وطلبت توجيه تهم الفساد إليهما أيضا.
وكذلك طلبت المدعية العامة البرازيلية راكيل دودج في وقت سابق فتح تحقيق مع تامر في مارس الماضي، على الرغم من أنه محصن أثناء ولايته الرئاسية من المحاكمة على جرائم محتملة ارتكبها قبل تولي منصب الرئاسة، حسب الدستور البرازيلي.
وكان الرئيس ميشال تامر قد واجه تهما بالفساد العام الماضي، لكن الكونغرس البرازيلي عرقل فتح تحقيق معه.
