أصدر المرصد الوطني للمجتمع المدني اليوم الجمعة، بيان استنكار وتنديد لمضمون لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة في الجزائر.
وجاء في بيان مكتب المرصد الوطني للمجتمع المدني:
" في غمرة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة والذي أحيته الجزائر هذه السنة بمقاربة جامعة وشاملة لكل الإعلاميين والصحفيين باختلاف وتنوع آرائهم وأفكارهم، وفي الوقت الذي تواصل فيه الجزائر حصد ثمار حراك الشعب المبارك بداية من دستور 2020، انطلاقا من استكمال البناء المؤسساتي وترسيخ المسار الديمقراطي وصولا الى البرنامج الاقتصادي والمجتمعي النهضوي الطموح، الذي تُوج بمؤشرات إيجابية وباعتراف من عدة هيئات دولية ذات مصداقية، يتفاجأ المرصد بموقف البرلمان الأوروبي يوم 11 ماي 2023 عبر لائحة مشوهة بالتضليل والمغالطات، وموشحة بمؤشرات منتقاة لم يعد يخفى على أحد بنيتها ولا توقيت توظيفها.
إن ديناميكية ومسار الإصلاحات التي انطلقت فيها الجزائر تترجم الإرادة السياسية الصادقة لتكريس الحريات الفردية والجماعية ولا سيما الإعلامية، والتي نصت عليها المادة 54 من دستور 2020، من خلال ضمان حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وحتى الالكترونية، مما يُعد ضمانة أساسية للحق في التعبير وإبداء الرأي في بيئة إعلامية حرّة، مستقلّة، فاعلة ومسؤولة، تنسجم مع مبدأ حق المواطن في الوصول الى المعلومة.
إن المرصد الوطني للمجتمع المدني يستنكر ويدين بشدة التدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية لبلادنا، ويعبر عن رفضه المطلق لكل ماجاء في لائحته التي حملت مرة أخرى إدعاءات مغلوطة مغلفة بالحرص على حقوق الإنسان وحرية التعبير، بينما هي سقطة أخرى تنم عن إرادة مُبطّنة للنيل من صورة الجزائر التي انخرطت في ديناميكية إصلاحية أساسها تعزيز قيم المواطنة وتكريس مبادئ الحكامة وترقية حقوق الإنسان.
لقد كان أجدى بالبرلمان الأوربي الداعي لاحترام حقوق الإنسان والمنادي بحرية التعبير، أن يتفادى ازدواجية المعايير في معالجة القضايا العادلة، فأين موقف هذا البرلمان مما يعانيه الشعب الفلسطيني، وأين موقفه من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ؟؟
إن القيم التي تؤمن بها فعاليات المجتمع المدني الجزائري والمبنية على الحرية والاحترام المتبادل بين الشعوب، تدفعنا الى دعوة كل الشرفاء ونشطاء المجتمع المدني في الجزائر وعبر العالم إلى الانخراط في العمل المشترك لتصحيح هذه المغالطات المبرمجة التي تندرج ضمن أجندات نمطية لم تتخلص بعد من عقد الهيمنة، بل مازالت تعمل على توسيع الفجوة بين شعوب ودول الشمال والجنوب.
وأخيرا، يدعو المرصد فعاليات المجتمع المدني في الجزائر للوقوف في صف واحد من أجل التحلي بالوعي والحس المدني العاليين للتصدي لمثل هذه المحاولات للمساس بصورة الجزائر".
