-يسرى خليفة- كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون الإستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.
وأضاف الوزير الأول بن عبد الرحمان في تصريح خص به قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش إشرافه على الإحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، بثت أمس الإثنين، أن “قانون الإستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها”.
وأكد الوزير في ذات السياق، أن هذا الإصلاح يندرج في إطار مقاربة إقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية”. وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة. لتكون كل القطاعات مفتوحة في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
كما تم إسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للإستثمار، -يؤكد الوزير الأول-.
وأفاد أيمن بن عبد الرحمان، أن النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ “رابح-رابح”. من أجل المضي بالإقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات”، وفي رده على سؤال حول العلاقات الجزائرية-الإماراتية، إعتبر بن عبد الرحمان، أنها كانت دائما متميزة بالجودة. مشيرا إلى وجود “بعض المآخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة المجالات”.
