اليونان تلغي تطبيق الشريعة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين في البلاد

ألغى البرلمان اليوناني اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء العمل بنظام خاص يجعل من الشريعة مرجعا للفصل في قضايا الأحوال الشخصية عند المسلمين، في خطوة وصفها رئيس الحكومة اليوناني ألكسيس تسيبراس بـ"التاريخية".
وقال المصدر أن كل الأحزاب اليونانية وافقت على مشروع القانون باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد.

وجاء في البيان الصادر عن البرلمان أن "مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية" المسلمة المتواجدة خصوصا في تراقيا شمال شرق البلاد.

وبحسب القانون الجديد فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عموما. أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيين.

وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي لأن هذا الملف يبقى حساسا جدا ومرتبطا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.

ويذكر أن أثينا كانت قد وافقت في إطار معاهدة لوزان في 1923، على أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة في البلاد حصرا بأيدي مفتين.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. "جيزي" تكشف السبب وراء تذبذب شبكة الأنترنت لدى زبائنها

  2. غوارديولا ومحرز..صحيفة إسبانية تكشف عن "مفاجأة"!

  3. ثلوج مرتقبة على هذه الولايات

  4. أمطار رعدية غزيرة على 18 ولاية

  5. الكاف "تتغزّل" بمنتخب بوركينافاسو!

  6. زغدار: فتح مصنع "سوجيديا" بمعسكر عما قريب

  7. حسب خبراء.. صفعة اقتصادية أخرى لنظام المخزن ستعلن عنها محكمة العدل للاتحاد الاوروبي

  8. صورة تعبيرية

    حجز أكثر من 10 كلغ من الكوكايين القبض على عصابة من بينها رئيس فريق وداد مستغانم

  9. إصابة 5 نسوة بعيارات نارية في حفل زفاف بوهران

  10. موعد انطلاق مشروع الفوسفات بشرق البلاد.. عرقاب يكشف التفاصيل