كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم السبت، عن الفئات المعنية بالتصويت بالوكالة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال بدوي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "تسهر السلطات العمومية على مرافقة كل المواطنات والمواطنين في أداء واجبهم الانتخابي من خلال تقديم كل التسهيلات وتخفيف جل الإجراءات".
تمتد الفترة القانونية لتحرير الوكالات، حسب ما جاء ضمن منشور على فيسبوك، بالنسبة للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية الخاصة بالرئاسية المقبلة، والمنصوص عليها ضمن أحكام القانون العضوي ، لستة أسابيع كاملة.
وتبدأ هذه الفترة خلال الـ 15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي 03 أيام قبل تاريخ الاقتراع، ولا يكمن لوكيل أن يحوز أكثر من وكالة واحدة فقط مع اشتراط تمتعه بحقوقه المدنية و السياسية.
ويمكن التصويت بالوكالة حسب الوزير للمرضى المتواجدين في المستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم، ذوو العطب الكبير أو العجزة، بالإضافة إلى العمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، وكذا الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.
ويمس هذا الإجراء أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
وفي السياق ذاته، يحررعقد الوكالة بالنسبة للمعاقين والمرضى الذين يتعذر عليهم التنقل أمام أمين اللجنة الإدارية الانتخابية الذي يتنقل إليهم بناءا على طلبهم، وأمام مدير المستشفى بالنسبة للمرضى المتواجدين في المستشفيات. أما بالنسبة إلى منتسبي الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والجمارك الوطنية والحماية المدنية، فيتم تحرير عقد الوكالة الخاص بهم أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة حسب الحالة.
من جهة أخرى، يجوز للناخبين المقيمين خارج الوطن والذين يتعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية الانتخاب بالوكالة، حيث تعد هذه الأخيرة بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية.
