وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا لأحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 14-299 المؤرخ في 21 أكتوبر 2014، والمتعلق بتحديد التعريفات المطبقة على الخدمات البريدية والمالية المقدمة في إطار الخدمة الشمولية للبريد ونظام الحصرية.
وأكدت مؤسسة بريد الجزائر أن العملية تندرج ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة الخاصة بتسيير الحسابات البريدية الجارية، مشيرة إلى مواصلة التزامها بمرافقة زبائنها والاستجابة لانشغالاتهم وتطلعاتهم.
كما جددت المؤسسة شكرها وتقديرها لزبائنها على الثقة التي يضعونها فيها، مؤكدة حرصها على تحسين خدماتها وتقديم أفضل الخدمات البريدية والمالية.
