خ/ رياض- أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن تمديد جديد لآجال التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية الموزعة قبل تاريخ 4 أوت 2022 إلى غاية 31 جويلية لعام 2025، بغرض السماح لفئات واسعة من المستأجرين للشقق الموضوعة حيز الإستغلال إلى غاية 4 أوت 2022، بالتقرب من دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر تراب الجمهورية، لأجل إيداع الملفات الخاصة بعملية التملك، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18/153 المؤرخ في 4 جوان 2018 المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 2020 المحدد هو الآخر لمعايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري والأمر رقم 22/01 المؤرخ في 3 أوت 2022 الذي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 لاسيما المادة 32 و35 منه.
ودعت دواوين الترقية و التسيير العقاري في بلاغ جديد، اطلعت "البلاد.نت" على تفاصيله، كافة المعنيين بعملية التنازل عن الأملاك العقارية في إطار ما يسمى "التكسب العقاري" باستغلال هذا التمديد الجديد والتقرب من وحدات "أوبيجي" الوطن لإيداع ملفاتهم التي تتضمن طلبا خطيا ونسخة من عقد الإيجار مرفق بمحضر معاينة من طرف محضر قضائي يثبت الشغل الفعلي للسكن وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، علاوة على نسخة من شهادة الميلاد للطالب و للزوج أو الزوجة ونسخة من وصل دفع الإيجار إلى غاية تاريخ الطلب.
وذكر البلاغ الموجه إلى مستأجري سكنات "سوسيال" عبر التراب الوطني، أن كافة وحدات التسيير التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري مفتوحة أمام المواطنين الراغبين في الحصول على المعلومات الدقيقة التي تمكنهم من اكتساب سكناتهم باستثناء الأملاك المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي أو التابعة للجماعات المحلية أو المهدد بالانهيار، غير المعنية بهذا الإجراء.
أما بخصوص السعر الأساسي المفروض في عملية التنازل عن الأملاك العقارية، أشار البلاغ، أنه تم تحديده بتطبيق معاملات المنطقة والمنطقة الفرعية والصنف على السعر المرجعي للمتر المربع، المحدد حسب الفترات التي تم إستغلال السكنات، حيث تم وضع سعر 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد للتنازل عن السكنات التي تم توزيعها واستغلالها قبل أول جانفي 2004، أما بالنسبة للسكنات التي تم توزيعها ما بين 2004 و2009 فتم تحديد سعر التنازل عنها بـ20 ألف دينار جزائري للمتر المربع.
وبالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الإستغلال ما بين 2010 و2014، فقد تم تحديد قيمة التنازل بـ25 ألف دينار جزائري للمتر المربع الواحد، فيما حدد سعر التنازل عن السكنات التي تم توزيعها من سنة 2015 إلى غاية الآن بـ30 ألف دينار.
وسيتيح التمديد الجديد، الفرصة للمواطنين الذين تخلفوا عن مواكبة قانون التنازل عن الأملاك العقارية، لأجل إيداع ملفاتهم وإكتساب سكناتهم.
