وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.
ويبدأ السودان بذلك مرحلة انتقالية جديدة، بعد أشهر من الاحتجاجات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن.
وحضر مراسم التوقيع رئيسا وزراء إثيوبيا ومصر، ورئيس جمهورية جنوب السودان.
وعبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن دعم بلاده للاتفاق واختيارات الشعب السوداني. وقال في كلمة أثناء الاحتفال بالتوقيع إن "تضحيات السودانيين ساهمت في تحقيق الاستقرار والازدهار".
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد "تحولا غير مسبوق" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
ووصفت تغريد أمين، أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، توقيع الاتفاق اليوم بأنه خطوة إيجابية كبرى نحو مستقبل أفضل للسودان.
وقالت: "اجتهدنا كثيرا لنصل إلى هذه اللحظة. حتى إن لم يكن الاتفاق مثالي، لكنه أفضل بكثير مما كنا عليه منذ عام. لذا، فاليوم يستحق الاحتفال والتفاؤل."
وأضافت أن مسؤولية حماية الاتفاق تقع على كاهل جميع الأطراف، "ولابد من التأكد من تنفيذ كل بنوده وعدم وجود مساحة للمراوغة. ورغم عدم ثقتي في المجلس العسكري، أعتقد أنه يجب إرساء الضمانات التي تُلزم الجميع ببنود الاتفاق كما صيغت اليوم."
وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو(حميدتي)، قد استبق التوقيع بالتعهد بالالتزام "بكل حرف تم الاتفاق عليه" في الوثيقتين الدستوريتين.
