أعلنت سلطات ولاية سيدي بلعباس، عن تنظيم لقاء وطني اقتصادي للإستثمار ودعم المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير بتاريخ 30 جانفي الجاري، بحضور إطارات من مختلف القطاعات المركزية الوصية وبمشاركة مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص من كافة أرجاء البلاد ، إضافة إلى خبراء وأستاذة لإثراء اللقاء الوطني الذي يرعاه والي ولاية سيدي بلعباس .
وبحسب ما أفاد به بيان الولاية ، فإن اللقاء الواعد ، يأتي كمحطة هامة تحمل ديناميكية مفيدة للترويج لفرص الاستثمار في البلاد ، كما يكرس الانتعاشة الحقيقية التي عرفتها عجلة التنمية في الأعوام الأخيرة وتحرك قطار الإستثمارات في البلاد، في ظل الآليات الهامة التي وضعها رئيس الجمهورية لجذب وتوجيه الإستثمارات، وتوجيهاته الأخيرة الرامية إلى مزيد من العمل لرفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية، و توفير مناصب الشغل و خلق الثروة .
كما تنتهز ولاية سيدي بلعباس، سانحة عقد اللقاء الوطني للاستثمار، للتعريف بالمؤهلات التي تملكها في قطاعات متنوعة على غرار الفلاحة والسياحة، تسمح لها بجذب استثمارات وطنية وأجنبية.
وكشف والي سيدي بلعباس سمير شيباني، أن الملتقى الوطني للاستثمار يرمي إلى إبراز مزايا قانون الإستثمار الجديد الذي سيفتح آفاق الإقتصاد أمام المستثمرين المحليين والأجانب، علاوة على ما ورد في القانون الجديد تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومنحها دور المروج والمرافق للاستثمارات، إلى جانب منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل إنجاز مشاريع استثمارية خاصة، بما أن العقار يعد العامل الأساسي في الدفع بعجلة الإستثمار .
وأكد شيباني، أن الإستثمار يحظى بأهمية قصوى على المستوى المحلي و المستويات العليا للبلاد، والذي يهدف أساسا إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية و ذات قيمة مضافة ، مع إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار وإقتصاد المعرفة فضلا عن تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وخلق الثروة.
وكان والي سيدي بلعباس ، أشرف منذ أسابيع على تنصيب أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمعاينة ومتابعة المشاريع الاستثمارية تحت رئاسة المكلف بالإستثمار لدى الديوان ومن مهام اللجنة ، متابعة ملفات المستثمرين ومعاينة العقارات و المشاريع الاستثمارية وكذا التحقق من مدى تجسيد المستثمرين للالتزامات المقيدة في دفتر الشروط ، مع العمل على تطهير العقار الصناعي الممنوح في إطار الامتياز بالنسبة للمستثمرين المخلين بإلتزاماتهم التعاقدية وفقا لدفتر الشروط.
و تحتضن سيدي بلعباس هذا الملتقى الوطني للاستثمار ، بينما أعلن عن إرتفاع بارز لوتيرة عمليات الاستثمارات الجديدة ، التي وصلت حصيلتها إلى 704 مشاريع استثمارية بقيمة مالية تقدر بـ 209.3 مليار دج بحسب ما كشف عنه المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، يوم الثلاثاء من ولاية سطيف في لقاء إعلامي موسوم ب"قانون الاستثمارات الجديد من أجل تحقيق التنمية المحلية المستدامة".
