أكد اليوم الإثنين، وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، أن الوقت قد حان لإعطاء دفعة جديدة لمشروع التعاون والاندماج الاقتصادي الإقليمي للطريق العابر للصحراء، خاصة بعد الاتفاقية التي وقعها القادة الأفارقة لإنشاء المنطقة القارية للتبادل الحر.
مفيدا أن هناك علاقة متينة بين الدول الإفريقية التي يجمعها مصير مشترك وأهداف طموحة للوصول إلى التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء.
وجاء تصريح الوزير، خلال إعلانه عن الافتتاح الرسمي للدورة، الـ71 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وأوضح الوزير، أن الجزائر أطلقت ورشات واسعة في مجال البنى التحتية من أجل دعم مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والطريق العابر للصحراء الذي يعد جزءا من هذا البرنامج.
وأشار إلى أن الجزائر خصصت غلافا ماليا بقيمة 300 مليار دينار أي ما يعادل 2,6 دولار أمريكي، لمشروع الطريق العابر للصحراء، مشيرا إلى أن إنجاز هذا الطريق لم يكن ليبلغ المستوى الذي يعرفه اليوم لولا الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول الأعضاء في لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء والتي مكنتنا من اتخاذ خطوات عملاقة في سبيل إنجاز هذه البنية التحية في البلدان الأعضاء الجزائر، تونس، مالي، النيجر، نيجيريا والتشاد.
وأوضح في هذا السياق، أنه سيتم استكمال إنجاز المقطع الكامل للمحور الرئيسي “الجزائر ـ لاغوس” على مسافة 2400 كيلومتر.
وقال ناصري، إن الطريق العابر للصحراء من شأنه تعزيز التجارة بين إفريقيا وأوروبا بربط المباشر للطريق العابر للصحراء بالطريق السريع المنفذ الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السيار شرق غرب على مسافة 110 كلم الذي يجري إنجازه حاليا، بالإضافة إلى إنجاز ميناء الوسط بشرشال الذي سيكون منفذ عبور وشحن.
وبالتالي سيكون عاملا أساسيا في النشاط الإقتصادي والنمو والتجارة والاستثمار والترابط والاندماج الافريقي.
وكشف في هذا السياق، أن إنجاز الطريق العابر للصحراء لم يكن ليبلغ المستوى المطلوب لولا الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء. هذا وشدد الوزير، على أنه حان الوقت لإعطاء دفعة جديدة للمشروع بالتعاون والإندماج الإقليمي وذلك لإنشاء المنطقة القارية للتبادل الحر الذي سيساهم في فك العزلة عن البلدان المعزولة وزيادة التبادلات.
وأكد الوزير، أن المشروع سيكون عند مستوى التوقعات الاقتصادية والتجارية الواعدة لجميع السكان وعلى وجه الخصوص البلدان المعزولة التي ستتمكن من استخدامه لزيادة تبادلاتها والتخلص من العزلة التي فرضتها الجغرافيا.
وأشار ناصري، إلى الاقتراح الذي تقدم به كل من ممثلي لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء وكذا وزارات الخارجية، المالية، التجارة والأشغال العمومية والنقل بالجزائر خلال الاجتماع المنعقد في 1 أفريل من أجل احتضان وزارة التجارة الجزائرية لمقر هيئة العبور بالطريق العابر للصحراء، سيعرض خلال الدورة يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
