ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية في إسبانيا علقت العمل بقانون أقره برلمان إقليم كتالونيا لتسد بذلك الطريق أمام استفتاء مقرر في الأول من أكتوبر على استقلال الإقليم عن إسبانيا.
وسيتم تعليق القانون بينما ينظر القضاة حجج تفيد بأن الاستفتاء ينتهك دستور البلاد.
وكان رئيس الوزراء ماريانو راخوي قال في وقت سابق الخميس إنه ناشد المحكمة أن تعلن الاستفتاء غير قانوني. وينص الدستور على أن إسبانيا غير قابلة للتقسيم.
وصادقت حكومة إقليم كتالونيا على مرسوم قانون بإجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا في شهر أكتوبر المقبل وسط أجواء من التوتر الشديد.
وقال الموقع الرسمي لحكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي على موقعه الإلكتروني إن رئيس الإقليم كارليس بويجدمونت وأعضاء حكومته وقعوا جميعا المرسوم منتصف الأربعاء بعدما صادق البرلمان على القانون بأغلبية أصوات التكتل الانفصالي رغم رفض جميع الأحزاب السياسية الأخرى.
