ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، بباماكو إجتماع مجموعة الوساطة الدولية حول مالي المخصص لتقييم مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد تُوج هذا الإجتماع بتبادل صريح وشفاف حول التقدم المسجل وما تبقى من تحديات يتعين على الأطراف في مالي رفعها من أجل استكمال تحقيق أهداف الاتفاق خلال فترة الانتقال الحالية، وذلك على ضوء مخرجات الدورة السادسة رفيعة المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنعقدة أمس.
وأكد المشاركون دعمهم المتواصل للأطراف المالية في طريقهم نحو السلم والمصالحة، معبرين عن ارتياحهم للديناميكية الجديدة التي يعرفها مسار تنفيذ الاتفاق بفضل استئناف نشاطات لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
ووفق البيان ذاته، إغتنم المشاركون الفرصة للإشادة بدور الجزائر المهم بصفتها قائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة المتابعة وبلد جار ظل على الدوام ملتزما بقوة في إيصال مسار السلم والمصالحة إلى بر الأمان وتضامنه الفعال مع مالي في كل الأوقات.
كما أبرز الإجتماع كذلك ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من التزامه ودعمه متعدد الأشكال لمسار السلم لتعزيز الانتقال وتسهيل عودة النظام الدستوري فضلا عن ترقية السلم الدائم في مالي.
وتم الإتفاق على هامش هذه المناسبة – يضيف بيان الخارجية - على إجراءات ملموسة لتمكين الوساطة الدولية من تكثيف دورها في المبادرة والمرافقة ومتابعة تنفيذ الاتفاق، لاسيما خلال المراحل الحاسمة المرتقبة قريبا.
فيما أعربت الوساطة عن ترحيبها بنتائج الدورة السادسة رفيعة المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، خاصة اللقاءات الرسمية وغير الرسمية المرتقبة في الأسابيع المقبلة الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية للاستئناف الفعلي والمتوافق عليه لتنفيذ الاتفاق.
