دعت وزارة التجارة، في بيان لها, اليوم السبت، التجار الى ضرورة التصريح بجميع المخازن و المستودعات ومحتوياتها لمحاربة التجار غير الشرعيين و الاحتكار.
وافاد البيان انه "بناءا على النتائج المتوصل اليها خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الاحد 30 مارس 2020, مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية, و في إطار محاربة التجار غير الشرعيين و عمليات الاحتكار غير القانونية, تم الاتفاق على ضرورة التصريح بجميع المخازن و المستودعات و محتوياتها".
و يتم هذا التصريح, يضيف البيان, عن طريق "مراسلة مديرية التجارة في إقليم الاختصاص و بهذا سيتسنى لمصالح الرقابة و المصالح الامنية التمكن من الفصل بين التجار النزهاء و المضاربين, مع تعهدهم بتسوية أوضاعهم نهائيا وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا في هذا الشأن ".
كما تم توجيه, الى مدراء التجارة الولائيين, "تعليمات فورية لمباشرة عمليات الشطب النهائي من ممارسة النشاط التجاري لكل من يتم التأكد منه انه قام بعمليات المضاربة واحتكار المنتوج و هذا بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للسجل التجاري و تحت إشراف السيدات و السادة الولاة".
