أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الواد، أنه بتاريخ 7 جوان 2024 وردت معلومات مفادها قيام اشخاص بالتوجه إلى المستشفى العمومي باب الوادي والادعاء بأنهم أعضاء في الهيئة الوطنيه لمكافحة الفساد من أجل التحقيق في شكوى صاحب شركة أشغال لم يحصل على مستحقاته المالية.
وأمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع، حيث أسفر عن وجود جماعة اجرامية تتخذ من أحد المحلات الواقعة بمدينة البليدة مكتبا لها على أساس أنه مكتب وطني تحت تسمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وشبكة من المنسقين عبر عدة ولايات يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها عباره مكافحة الفساد من أجل النصب وابتزاز المواطنين.
وأفاد البيان نيابة الجمهورية أنه "تم تقديم خمس اشخاص مشتبه فيهم بتاريخ اليوم 11 جانفي 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم وضد 12 آخرين في حالة فرار بجرائم تكوين جمعية أشرار وتقليد الأختام والمطبوعات الرسمية والتدخل في الوظائف المدنية واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وكذا النصب".
وختم بيان النيابة بأنه "بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع أربع متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت التزامات الرقابة القضائية".
