قال مندوب المخاطر الكبرى بوازرة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحميد عفرة، أنه سيتم إطلاق إستشارة واسعة سيشارك فيها الخبراء وممثلو المجتمع المدني من اجل الشروع الأسبوع المقبل في مراجعة القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية ومخططات الوقاية.
وأوضح المتحدث خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن " القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية وتسييرها في اطار التنمية المستدامة الصادر في 2004 لم ينفذ إلى غاية الآن بسبب عدم تحديد المسؤوليات والأهداف وآجال التنفيذ ".
وأردف مندوب المخاطر الكبرى بوازرة الداخلية يقول " القانون الذي يسير الاخطار الكبرى الصادر في 2004، يحدد 10 مخاطر كبرى بينها 5 مخاطر متعلقة بالتقلبات المناخية، لكننا لاحظنا أن القانون لم ينفذ لأنه لم يحدد المسؤوليات، وفي أي آجال يجب أن ينفذ الخطط إلى جانب عدم تحديد الاهداف الاستراتيجية فهي كيفية وليس كمية ".
وبخصوص كمية الأمطار التي سقطت أمس في العديد من مناطق الوطن أكد مندوب المخاطر الكبرى إنها " وصلت الى 50 ملم في بعض المناطق وهي الكمية التي تتساقط عادة في شهر كامل "، مشيرا الى ان الخسائر لم تكن كبيرة ".
وكشف المتحدث عن الشروع في وضع " استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الفيضانات وهي الاستراتيجية التي حددت 865 منطقة مهددة بالفيضان معروفة بالمساحة ومنسوب الفيضان المحتمل ".
هذا ودعا المتحدث إلى ضرورة تدخل السلطات المحلية ومنع ظواهر بناء السكنات الهشة والبناء على ضفاف الوديان ورمي النفايات بشكل عشوائي، زيادة على مراعاة المواطنين للاجراءات الوقائية لكي لا يساهموا في تفاقم الوضع، حسب المتحدث.
